اقتصاد تونس

محلّل مالي: المخاطر التضخمية ما تزال مرتفعة حاليا في تونس

استبعد المحلّل المالي بسام النيفر، أن يقوم البنك المركزي التونسي بخفض نسبة الفائدة المديرية تحت مستوى 8%، استئناسا بما أقدم عليه البنك المركزي الأوروبي.

معتقلو 25 جويلية

وأوضح النيفر أنّ تونس حاليّا لا يمكنها التقليص من نسبة الفائدة المديرية، مثلما أقدم على ذلك البنك المركزي الأوروبي، وذلك لعدة عوامل أهمها أنّ الجانب الأوروبي قد اشتغل كثيرا على المسألة، بعد أن وصلت نسبة التضخّم في منطقة الأورو في أكتوبر 2022 إلى مستوى قياسي بلغ 10.6%، لينزل حاليّا إلى مستوى 2.6%، وفق تصريحه لوكالة تونس إفريقيا للأنباء (وات).

وأضاف أنّ نسبة التضخّم في تونس وصلت في أكتوبر 2022 إلى 9.2%، لتنزل إلى 7.2% في ماي الماضي، إلى جانب أنّ التضخّم الضمني في تونس ما يزال مرتفعا، إذ بلغ 7.4% في أكتوبر 2022، لينزل إلى مستوى 6.8%.

وشدّد في هذا الخصوص على أنّه لا يمكن في الوقت الراهن خلق هامش تحرّك كبير مقارنة بالتضخّم، ما يجعل البنك المركزي التونسي يراجع نسبة الفائدة المديرية.

وزاد في تفسيره للمسألة “بأهمية حماية الدينار التونسي”، مستدلّا في ذلك على “رصيد المخزونات من العملة الأجنبية التي ناهزت 23 مليار دينار حاليّا مقابل 15.6 مليار دينار في نوفمبر 2023، وهي جلّها ودائع لغير المقيمين بالعملة الصعبة”، وفق تحليله.

وقال النيفر إنّه “في حال التخفيض من نسبة الفائدة المديرية، سيتمّ التقليص من مردودية ودائع غير المقيمين الممكن التحصّل عليها”، محذّرا من أنّه يمكن لهؤلاء غير المقيمين سحب ودائعهم”، وفق تصريحه لوات.

وأبرز أيضا، أنّه “للحفاظ على هذا المستوى من الرصيد من العملة الصعبة، فإنّه من الضروري الحفاظ على المستوى الراهن من العملة الصعبة”، وفق تقديره.

ومن جانب آخر، رجّح المحلّل المالي أن تظل “نسبة الفائدة المديرية مرتفعة بسبب الطلب كبير على الدينار التونسي من قبل الدولة، من خلال إصدار رقاع الخزينة قصيرة المدى، وكذلك إصدار القرض الرقاعي الوطني لحاجة الدولة للتمويل”.

وانتهى بتأكيد أنّ المخاطر التضخمية ما تزال مرتفعة حاليّا في تونس.

وكان البنك المركزي الأوروبي قد خفّض، الخميس 6 جوان، أسعار الفائدة للمرّة الأولى منذ ما يقرب من خمس سنوات، أي منذ 2019، ممّا يُشير إلى نهاية سياسته المتشدّدة للقضاء على ارتفاع التضخّم.

وخفّض المركزي الأوروبي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى 375%.

وتبلغ نسبة الفائدة المديرية حاليا في تونس 7.75%، مقابل استقرار نسبة التضخّم في مستوى 7.2% في ماي الماضي.

وكان مجلس إدارة البنك المركزي التونسي، أعلن الجمعة 30 ديسمبر 2022، الترفيع في نسبة الفائدة الرئيسية بـ25 نقطة أساس لتصل إلى مستوى 8%، بعد أن كانت 7.75% في فيفري 2019 لأجل تطويق التضخّم.