كشفت محكمة المحاسبات في ” التقرير العام حول نتائج مراقبة تمويل الحملات الانتخابية للانتخابات الرئاسية
السابقة لأوانها والانتخابات التشريعية لسنة 2019 ومراقبة مالية الأحزاب” عن مخالفات وعدم التزام 15 مترشحاً من بين 26 مترشحاً بضوابط عمليات تحصيل الموارد وتأدية النفقات.
وأكدت المحكمة، أنّ المترشح حمّة الهمامي مسك سِجلاً للمداخيل والنفقات غير مؤَشرٍ عليه من قبل هيئة الانتخابات، في حين أنه يتعين على كل مترشح مسك سجل مُرقم ومختوم من قبل الهيئة لتسجيل كل المداخيل والنفقات بصفة متسلسلة حسب تاريخ إنجازها دون شطب أو تغيير مع التنصيص على مرجع وثيقة الإثبات.
كما أكدت المحكمة أن العمليات المدرجة بسجلات المترشحين محسن مرزوق والمهدي جمعة وحمادي الجبالي ومنجي الرحوي لم تشمل كل المداخيل والنفقات المنجزة من قبلهم. من ذلك لم يتول المترشح منجي الرحوي على سبيل المثال تسجيل 58 وصل تبرع نقدي بالحساب المالي بمبلغ 6,040 أ.د.
وأشارت المحكمة إلى أن الرحوي قام بتجميع مبلغ تبرعات نقدية وتنزيل مورد بمبلغ 150 أ.د دفعة واحدة بالحساب البنكي الوحيد دون تفصيل مصادره بوثيقة التحويل البنكي وبسجل المداخيل.
وأفاد المترشح منجي الرحوي، حسب تقرير المحكمة، في إجابته الواردة عليها بتاريخ 17 جويلية 2020 بأنه قد تولى تنزيل مبلغ 10,000 أ.د بتاريخ 09 ديسمبر 2019 بالحساب البنكي الوحيد بما فيه مبلغ 6,040 أ.د أي خارج فترة الحملة الانتخابية ودون بيان مصادر تمويل مبلغ الفارق البالغ 3,960 أ.د.
وفي ما يتعلق بإجراءات تسجيل النفقات، أكدت محكمة المحاسبات أن المترشح سعيد علي مروان العايدي لم يسجل نفقاته المنجزة ضمن سجل الموارد والنفقات والسجل على مراجع وثائق إثبات النفقات.
وأبرزت المحكمة، إقدام 7 مترشحين ( مرزوق والمرزوقي والصافي سعيد واللومي والبريكي والزبيدي) للدورة الأولى تسجيل معطياتٍ بسجل المداخيل والنفقات مغايرة لوثائق الإثبات، بالإضافة إلى عدم تنصيص المترشح محسن مرزوق على مراجع وثائق الإثبات بهذا السجل.
وشاب السجل المُدلى به من قبل المترشح عبيد بريكي إخلالات تعلقت بإدراجٍ مُضاعفٍ لنفقاتٍ بعنوان طباعة لافتات ضمن كل من سجليْ عمليات الخزينة والعمليات البنكية بمبلغ جملي قدره 17716,200 د وعدم تطابق قيمة النفقة المسجلة بالسجل مع وثيقة الإثبات المتعلقة بها 3927,60،وفق تقرير محكمة المحاسبات.