عالم

محكمة العدل الأوروبيّة تقرّ بحق الفلسطينيّين في اللجوء

قضت محكمة العدل الأوروبية بإمكانيّة تمتّع الفلسطينيّين الذين لا يحملون جنسية بحق اللجوء في الاتحاد الأوروبي بسهولة.
إذا تبيّن أنّ وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) -وكالة الإغاثة الرئيسية في قطاع غزة- لا تستطيع توفير الحدّ الأدنى من الأمن والظروف المعيشية الإنسانية هناك.
وجاء هذا الحكم، الذي صدر اليوم الخميس، على إثر قضيّة في بلغاريا تقدّمت بها أم وابنتها القاصر من غزة، عام 2018، بطلب لجوء في بلغاريا.
وعلّلت الأم وابنتها ذلك بأنّ وكالة أونروا لم تعد توفّر لهما الحماية وبالتالي يجب الاعتراف بهما باعتبارهما لاجئتين. وطلبت بلغاريا من محكمة العدل الأوروبية إبداء رأيها في هذه القضية.
وأفاد الحكم الذي أصدرته محكمة العدل الأوروبية في لوكسمبورج أنّ المعيار أصبح الآن هو ما إذا كانت أونروا يمكنها توفير ظروف معيشية كريمة لسكان غزة بجانب حدّ أدنى من الأمن.
ويتعلّق حكم محكمة العدل الأوروبية بالأسس التي يستند إليها منح حق اللجوء للاجئي غزة ووضع وكالة أونروا التي تعمل في قطاع غزة الذي مزّقته الحرب.
ولا يحق للفلسطينيين الذين لا يحملون جنسية، حتى الآن، الحصول على حق اللجوء في الاتحاد الأوروبي إذا كانوا يستفيدون بالفعل من المساعدات التي توفّرها أونروا، في حين أنهم مسجّلون لدى الوكالة.
وقالت المحكمة إنه إذا لم تتمكّن وكالة أونروا من ذلك، يمكن الاعتراف بالفلسطينيين الذين لا يحملون جنسية باعتبارهم لاجئين في الاتحاد الأوروبي.
لكن محكمة العدل الأوروبية أشارت إلى أنّ “كلّا من الظروف المعيشية في قطاع غزة من ناحية وقدرة وكالة أونروا على الوفاء بمهمتها من ناحية أخرى، قد شهدتا تدهورا غير مسبوق جراء العواقب التي نتجت عن أحداث 7 أكتوبر 2023”.