تنظر دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس، اليوم الخميس 9 فيفري، في قضية الشهيد محمد الزواري بعد تمديدها في وقت سابق، وفق ما أوردته صحيفة الصباح.
وكانت هيئة الدفاع عن الزواري طلبت التمديد للقيام بأعمال تكميلية أخرى تتمثل في سماع ناظر أمن تبيّن أنّه يعمل مع الموساد الإسرائيلي، قام بمده بمعطيات تخص التمركز الأمني بتاريخ اغتيال الشهيد، بالإضافة إلى تسهيل إقامة عدد من المتورطين في عملية التصفية.
وطالبت هيئة الدفاع في وقت سابق، بسماع وزير السياحة روني الطرابلسي ورئيس الحكومة الأسبق يوسف الشاهد.
وفي ديسمبر الماضي، قالت الهيئة إن التحقيق انتهى إلى أنّ الموساد الإسرائيلي هو من اغتال الشهيد محمد الزواري، مشيرة إلى أنّ الجهات السياسية لم تدن عملية الاغتيال ولم تحمل الاحتلال المسؤولية، مطالبة بتطبيق القانون في ملف القضية.
وكانت وكالة شهاب الفلسطينية نشرت في وقت سابق (جانفي 2022) أسماء متورطين في قضية اغتيال الزواري بمدينة صفاقس بتاريخ 15 ديسمبر 2016، وأكّدت أن الملف تضمن إدانة عدد من المتهمين من بينهم ثلاثة تونسيين هم؛ مهى بنت المنصف بن حمودة وسالم بن يوسف أحمد السعداوي وسامي بن محمد المليان.
ووجهت إلى الأسماء المذكورة تهم توفير المواد والمعدات ووسائل النقل والتجهيزات والمواقع الإلكترونية والوثائق والصور، ونشر معلومات مباشرة بواسطة وسيط مقبول والتعامل بين مقيم وغير مقيم دون ترخيص من البنك المركزي لصالح تنظيم وفاق إرهابي وأشخاص لهم علاقة بالجرائم الإرهابية.
ومن بين التهم الأخرى، عدم إشعار السلطات ذات النظر حالا بما أمكن له الاطلاع عليه من أفعال وما بلغ إليه من معلومات أو إرشاد حول ارتكاب جرائم إرهابية.
وكان الزواري اُغتيل في 15 ديسمبر 2016، عندما كان يستعد لتشغيل سيارته، حيث قامت شاحنة باعتراضه بينما أطلق شخصان 20 رصاصة من مسدسات (كاتمة للصوت) استقرت 8 في جسده من بينها 3 في الصدر والرأس.
وفي 17 ديسمبر من العام ذاته، أكّدت حركة حماس في بيان أصدرته، انتماء الشهيد محمد الزواري إلى كتائب الشهيد عزالدين القسام، وإشرافه على مشروع تطوير طائرات دون طيار التي أُطلق عليها اسم أبابيل 1.
واتهمت حركة المقاومة حماس، الاحتلال الإسرائيلي، بتصفية محمد الزواري ووعدت بالانتقام له.