محكمة الاستئناف ترفض الإفراج عن مراد الزغيدي وبرهان بسيّس

قرّرت دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس، أمس الثلاثاء 18 مارس، رفض مطالب الإفراج عن الإعلاميين مراد الزغيدي وبرهان بسيس، وذلك في القضية المتعلقة بشبهات جرائم ذات صبغة مالية.

واعتبر المحامي غازي مرابط، أن رفض مطلب الإفراج المؤقت عن منوّبه الإعلامي مراد الزغيدي من قبل دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس “يعدّ شكلاً جديدًا من أشكال الهرسلة والتشفي”.

وأكد أن هيئة الدفاع تلقت هذا الرفض “بألم وبكثير من الدهشة والاستنكار”.

وأضاف أن الزغيدي “استوفى منذ يوم 7 جانفي 2025 عقوبة 8 أشهر بسبب تصريحات إعلامية، التي تعتبرها هيئة الدفاع ظالمة في حد ذاتها”، وفق ما أوردته في منشور على حسابه بفيسبوك.

وأضاف أنه فتحت ضده قضية مالية تمت فيها كل الأبحاث الممكنة مع مصالح الجباية وتمت تسوية المخالفات الجبائية المسجلة.

وبيّن أن نوعيّة المخالفات المسجلة تحصل في الواقع لنحو 99%؜ من الشركات الصغرى والمتوسطة في تونس التي تضرّرت من جائحة كورونا.

وأكد أن الزغيدي، “لم يتمتع لا بتمويل أجنبي ولا بتمويل عمومي ولا بتمويل خاص وأثبتت كل الأبحاث أنه ليس على ملكه لا عقار ولا سيارات فاخرة ولا مجوهرات ولا أي مظهر من مظاهر البذخ والترف”.

وأضاف أنه “دفع ضرائبه بنقصان أحياناً مثلما يحصل لعديد الناس وفي كل الحالات ومهما كانت هذه القضية فهي لا تستوجب الإيقاف وسلب الحرية منذ أشهر“.

وأكد المحامي غازي مرابط أن منوبه “يدفع ثمنًا باهضًا لأنه مارس حقه صحفيا في حرية التعبير وخاصة حرية النقد”، وفق تعبيره.