محكمة إيطاليّة توجّه ضربة جديدة إلى خطّة ميلوني للهجرة

وجّهت محكمة في مدينة صقلية الإيطالية، أمس الاثنين، ضربة جديدة إلى سياسة رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني حول المهاجرين بإعلانها أن طلبات اللجوء من مصر، لا يمكن تسريعها.

وأدرجت مصر في قائمة الحكومة لما يعرف بالدول “الآمنة” التي يمكن إعادة المهاجرين إليها بموجب عملية سريعة، وهي القائمة التي حدثت في الشهر الماضي فقط.

لكن محكمة كاتانيا في إيطاليا قضت اليوم بأن مصر لا يمكن اعتبارها دولة “آمنة”، مستشهدةً بحكم محكمة العدل الأوروبية من الشهر الماضي بأن مستوى الأمن في مثل هذه الدول يجب أن يكون “عاما وثابتا” لاعتبارها آمنة.

ورفض رئيس محكمة كاتانيا، ماسيمو إيشر، توقيع أمر احتجاز طالب لجوء مصري.

وقالت المحامية روزا إيمانويلا لو فارو، إن محكمة كاتانيا رفضت توقيع أوامر احتجاز 4 مهاجرين آخرين الاثنين، اثنان من مصر واثنان من بنغلاديش.

وفي الشهر الماضي، استشهد قاض في روما بحكم محكمة العدل الأوروبية عندما حكم ضد نقل المجموعة الأولى من المهاجرين، من بنغلاديش ومصر، إلى مركزين جديدين لمعالجة الطلبات تديرهما إيطاليا، في ألبانيا.

وشكّل قرار القضاء الإيطالي انتكاسة للحكومة اليمينية التي جعلت مكافحة الهجرة غير الشرعية من أولوياتها.

وأبرمت حكومة جورجيا ميلوني، رئيسة حزب “إخوة إيطاليا” اليميني المتطرّف، اتفاقا مع تيرانا في نهاية 2023 لإنشاء مركزين في ألبانيا لاستقبال المهاجرين الذين ينتشلون في البحر الأبيض المتوسط، في انتظار النظر في طلبات لجوئهم.

وردا على حكم محكمة العدل الأوروبية، حينت الحكومة قائمتها للدول “الآمنة”، بإزالة الكاميرون، وكولومبيا، ونيجيريا، لكنها أبقت على 19 دولة بينها بنغلادش، ومصر، وتونس.

وانتقد حزب الرابطة الذي يتزعمه نائب رئيس الوزراء ماتيو سالفيني قرار المحكمة قائلًا إن مصر “وجهة سياحية تحظى بشعبية متزايدة”، وأضاف أن “مصر بلد آمن للجميع، باستثناء المهاجرين غير الشرعيين“.