استبعد خبير الاقتصاد والوزير السابق محسن حسن “وقوع اتّفاق مع صندوق النقد الدولي قبل نهاية السنة الحالية، في ظل الظروف التي تمرّ بها البلاد”.
وأكّد حسن، في تصريح لإذاعة جوهرة اليوم الاثنين 21 أوت، أنّ “تونس ستُعوّل خلال هذه الفترة على مواردها الذاتية المتأتية أساسًا من أداء القطاع السياحي وتحويلات التونسيين بالخارج وتحسّن أداء بعض القطاعات التصديرية إلى جانب تقلّص الواردات، ممّا سيُمكّن البلاد من سداد قروض الأقساط المستوجبة من الدين الخارجي بأريحية خلال 2023، والوفاء بتعهّداتها الخارجية على آخر مليم”، وفق وصفه.
وأوضح حسن أنّ “الثلاثي الأخير من 2023 سيكون صعبًا بعض الشيء على التونسيين في ما يتعلّق بانتظامية التزويد سواء كان بالحبوب أو الأدوية والمحروقات”، لافتًا إلى أنّ “الدولة ستواصل اللجوء إلى النظام البنكي التونسي لرفع قروض داخلية بالدينار والعملة الصعبة”.