خلال وقفة تضامنية مع المزونة.. “انتقادات لإهمال البنية التحتية المهترئة في المناطق الداخلية”
حمل المشاركون في وقفة احتجاجية تضامنية مع التلاميذ وأهالي منطقة المزونة، الدولة مسؤولية وفاة التلاميذ الثلاثة في حادثة انهيار الحائط بسبب الإهمال، معتبرين أنها لا “ترى البنية التحتية المهترئة في المناطق الداخلية”.
وشارك عشرات الناشطين المدنيين والحقوقيين وممثلي منظمات المجتمع المدني، في الوقفة التي انتظمت أمام المسرح البلدي مساء اليوم، والتي نددت بانهيار الخدمات العمومية في عديد القطاعات.
وأشار المحتجون إلى أن جدار المعهد لم يقع وقت الرجات الأرضية التي ضربت المنطقة مؤخرا، و”لكن شاءت الأقدار أن يسقط يوم أمس ليعري فشل السلطة”.
ورفعت الوقفة شعارات تنادي بالكرامة والحرية للجهات الداخلية.
كما ردد المشاركون هتافات تشجب “فساد منظومة السلطة”، واستمرار تناسي الجهات الداخلية.
وفي تصريح لبوابة تونس، قال المتحدث باسم المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية رمضان بن عمر، على هامش مشاركته بالوقفة، “إن فاجعة المزونة تعكس انهيار الخدمات العمومية، والتي أصبحت في السنوات الأخيرة في وضعية كارثية، كما أنها مسؤولة عن عديد المآسي في الصحة والنقل والبنية التحتية”.
وأضاف: حادثة المزونة ما هي إلا تعبير عن غياب بدائل اقتصادية واجتماعية من أجل النهوض بهذه الخدمات العمومية”.
ووصف رمضان بن عمر ردة الفعل الرسمي على الحادثة، من خلال صمت المسؤولين على المستوى الجهوي والمركزي بـ “الكارثة”، وعدم الوقوف في اللحظات الأولى للكارثة مع الأهالي.
وعبر المتحدث باسم منتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، من تحميل المسؤولية عن الحادث، لبعض الإداريين والموظفين والعملة، مشددا على أن المساءلة يجب أن تشمل السياسات الاقتصادية والاجتماعية.
وأشار بن عمر إلى دستور 25 جويلية 2022، والذي ينص على أن السياسيات العمومية يسهر على وضعها وتنفيذها رئيس الجمهورية.
وتابع: لابد من تحميل المسؤولية السياسية لرئيس الجمهورية، من أجل القطع مع السياسات الاقتصادية والاجتماعية السابقة، ومزيد الاستثمار العمومي في علاقة بالخدمات العمومية، ومن أجل بدائل اقتصادية واجتماعية حقيقية.