أكد محامي الموقوفين في قضية ما يعرف بـ”ملف القهوة”، الأستاذ أمين بوكر، الجمعة 24 فيفري، أنه تمت إحالة جملة المظنون فيهم على أنظار النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب بتونس، وقد تم فتح تحقيق ضدهم.

 
ومن بين الموقوفين: الأمين العام للحزب الجمهوري عصام الشابي وعضوة جبهة الخلاص الوطني شيماء عيسى. 

وقال الأستاذ بوكر في تصريح لموقع “الصباح نيوز”، إن الملفت للانتباه، توجيه جملة من التهم المضمنة صلب قانون مكافحة الإرهاب لسنة 2005، إضافة إلى تهم تتعلق بالتآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي وارتكاب أمر موحش ضد رئيس الجمهورية، مشيرا إلى أن العقوبات في هذه التهم تصل للإعدام شنقا حتى الموت.

وأوضح الأستاذ بوكر للصباح نيوز أنّ ملف القضية سياسي بامتياز وأن قاضي التحقيق لم يجر بعد الاستنطاقات، كما أن لسان الدفاع بصدد الاطلاع على الملف والاستعداد لإجراء الاستنطاقات التي قد تتواصل إلى الساعات الأولى من يوم الغد. ولفت إلى أنهم سيتولون الحضور والترافع في ليلة خصصت لـ”قصف وذبح وتصفية” المعارضة في تونس، وفق قوله.

وكشف محدثنا أن ما أُطلق عليه “ملف القهوة” هي عبارة حق يراد بها باطل أي يراد بها تصفية خصوم سياسية من خلال ملاحقتهم بتهم إرهابية ثقيلة عقوبتها تصل إلى الإعدام شنقا حتى الموت.

كما أوضح في ذات الصدد أنّ كلاّ من عصام الشابي وشيماء عيسى وعبد الحميد الجلاصي، يواجهون جميعا تهم إرهابية من بينها الانضمام إلى تنظيم إرهابي وإعداد مخطط لاغتيال رئيس الدولة وقلب نظام الحكم، منتهيا إلى أن الليلة مفصلية إما أن يقع الانتصار للحق والقانون والإجراءات أو أنه ستقع تصفية المعارضة بشنق رموزها حتى الموت.

وتم في الفترة الأخيرة، إيقاف عدد من الناشطين السياسين المعارضين من بينهم خيام التركي وعبدالحميد الجلاصي ورجل الأعمال كمال اللطيف وعصام الشابي وشيماء عيسى جوهر بن مبارك، كما تم استدعاء نقيب الصحفيين التونسيين مهدي الجلاصي وعدد من النشطاء الحقوقيين إلى التحقيق. 

وأثارت هذه الإيقاف موجة استياء من منظمات وطنية دولية، ونددت بالتضييق على حرية التعبير في تونس استهداف المعارضة.