أكّدت هيئة الدفاع عن الوزير الأسبق محمّد بن سالم، الجمعة 9 ديسمبر/كانون الأول، منع منوّبها من السفر للعلاج للمرّة الثالثة على التوالي، رغم قرار النيابة العمومية برفع تحجير السفر.

وفي تدوينة على صفحته بفيسبوك، أوضح المحامي مختار الجماعي أنّه رغم قرار النيابة العمومية في 1 نوفمبر/تشرين الثاني برفع تحجير السفر، إلّا أنّ محمد بن سالم تفاجأ بمنعه مرّة أخرى.

وقالت هيئة الدفاع في بيان نشرته اليوم، إنّ إحالة بن سالم على القضاء قرار سياسي لا قضائي، يُقصد من ورائه التنكيل بمعارض سياسي للنظام القائم، مشيرة إلى أنّ قرارات تحجير السفر غير معلّلة وماسّة بحقوق المنوب في التنقّل والعلاج.

وأوضحت هيئة الدفاع أنّه تمّ فتح بحث في جويلية/يوليو الماضي بطلب من باحث البداية للنظر في علاقة بن سالم بجمعية خيرية، وتم وضعه منذ ذلك التاريخ تحت طائلة إجراء الاستشارة قبل المغادرة (S17).

وأكّدت الهيئة أنّ محمد بن سالم منع من السفر للعلاج في ثلاث مناسبات رغم ثبوت عدم وجود أيّ علاقة تربطه بالجمعية المذكورة، محمّلة تدهور صحّته إلى كل من ساهم من قريب أو بعيد في تعطيل علاجه.