محام: لابد من تعميم كاميرات المراقبة بكل فضاءات رياض الأطفال

قال المحامي مهدي اللواتي، إن كراس الشروط المنظمة لرياض الأطفال يفرض على أصحابها تركيز كاميرات مراقبة في مداخل الروضة وأروقتها وفي قاعات اللعب، فيما يمنع ذلك في حجرات الملابس وبيوت الراحة وقاعات النشاط.

وتساءل المحامي اللواتي في تصريح لإذاعة “موزاييك آف آم”، عن المبرر وراء هذا المنع، مشيرا إلى إمكانية تعرض الأطفال إلى اعتداءات بقاعات النشاط وحجرات الملابس التي لا توجد بها كاميرات.

وأضاف: ”بأي منطق يتم منع تركيز الكاميرا في قاعات النشاط، حيث من الممكن أن يتعرض الطفل إلى اعتداء من رفيقه أو من منشط أو غير ذلك، وهو ما يضع صاحب الفضاء دائما في إشكال إثبات مع الولي في حال تعرض الطفل إلى ضرر”.

ولفت المحامي مهدي اللواتي إلى أن ”أصحاب رياض الأطفال ممنوعون من تركيز كاميرات مراقبة في قاعات الطعام”.

 ودعا المحامي إلى تغيير البنود المتعلقة بكاميرات المراقبة في كراس شروط رياض الأطفال، قائلا: ”يجب تغييره بمنطق قانوني، فالمندوبيات ومؤسسات حماية طفولة في أماكن تركيز أماكن المراقبة بدعوى حماية الطفل، في حين نتساهل مع ما تقوم به الروضات من نشر صورهم على صفحات التواصل بطريقة عشوائية في بعض الأحيان وغير مدروسة لأهداف ترويجية وإشهارية”.

ولفت المحامي مهدي اللواتي إلى أن القانون الحالي ينص على عدم نشر صور الطفل إلا بموافقة وليّه وبموافقة قاضي الأسرة، وهو غير مطبق من أغلب رياض الأطفال.

وتشهد الساحة التونسية جدلا في الأيام الأخيرة، عقب الكشف عن شبهة اعتداء جنسي على أحد الأطفال بروضة خاصة بالعاصمة تونس، ما أدى إلى إصدار قرار بإيقاف 4 أشخاص على ذمة التحقيق، وإصدار قرار بغلق الروضة من قبل السلطات المختصة.