أكّد عضو لجنة الدفاع عن الموقوفين السياسيين المحامي مختار الجماعي في تصريح خاص لبوابة تونس، الخميس 25 ماي، أنّ تقدّم عائلات الموقوفين بشكوى إلى المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان، يكتسي بعدين على مستوى المبدإ ومآلات الدعوى على المستوى القانوني، مشدّدا على ضرورة التفريق بينهما.
واعتبر الجماعي أنّ اللجوء إلى المحكمة الإفريقية هو بمثابة “دقّ لناقوس الخطر”، على خلفية فقدان جانب من الثقة في القضاء التونسي في “ظلّ الشكوك والشبهات التي تحوم حوله نتيجة افتقاده المعايير الدولية للقضاء”.
وأضاف الجماعي: “هذا العامل الذي دفع عائلات الموقوفين السياسيين إلى التقدّم بشكوى دولية، أما عن تقدير مآل الدعوى فهو أمر يعتمد على اجتهادات المحكمة، وعلى ما تتضمّنه ملفات فريق الدفاع من دفعات، خاصّة أنّ القائمين بالقضية هم فريق من المحامين الأجانب، والمؤكّد أنهم قاموا بإعداد معطياتهم بشكل جيد”.
ويأتي تعليق الجماعي على جدوى الخطوة المتعلقة بتدويل الملف أمام المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان، بعد تدوينة نشرتها المحامية إسلام حمزة والتي قالت فيها إنّ تقديم الشّكاية في هذا الوقت “خطأ إجرائي فادح”.
وعبّر عضو فريق الدفاع عن الموقوفين السياسيين في قضية التآمر على أمن الدولة، عن ترحيبه بمبادرة تدويل القضية والخروج بها إلى مختلف الهياكل الدولية التي يعتبر القضاء جزءا منها.
وتابع محدّثنا: “هناك جمعيات وهيئات حقوقية دولية ومجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وهي جميعا تتابع مستجدّات الملف، كما سننتظر استكمال الخطوة الخاصة بالمحكمة الإفريقية وما سيصدر عنها من حكم قبل تحديد الخطوات التالية”.
وحول تأثير التوجّه إلى الهيئات القضائية الدولية، قال الجماعي إنّ هذا التوجّه سيكون له تأثيره في السلطات التونسية، على الرغم من تجاهلها في السابق لقرارات صادرة عن المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب بشأن مسار 25 جويلية والإجراءات المتّخذة من قبل الرئيس سعيّد، لكن “التأثير المعنوي سيكون له وقع كبير على مسار الملف”.
وكشف الجماعي في وقت سابق عن تقدّم مجموعة من عائلات السياسيين الموقوفين، بشكوى لدى المحكمة الإفريقيّة لحقوق الإنسان والشعوب بهدف “حلحلة قضيتهم”.
