قال المحامي سامي بن غازي إنّه “كان واضحًا في جلسة اليوم أنّ الأستاذ أحمد صواب يمرّ بوضع صحيّ بالغ السوء”.
وأضاف المحامي في تدوينة على صفحته بفيسبوك اليوم الخميس “كان السعال ملازمًا له على امتداد الجلسة، لا يفارقه لحظة، حتى كاد يقطع أنفاسه. وقد مكّنته المحكمة من الجلوس وقدّمت إليه الماء، فيما كان الشحوب والتعب والإرهاق باديا بجلاء على محيّاه”.
أهم الأخبار الآن:
وتابع بن غازي في تدوينته “أقولها وأنا غير واثق أنّ صحّة الأستاذ أحمد قادرة على الصمود أمام ضيق السجن، ورطوبة أجوائه، وقسوة ظروفه. أخشى أن تتعكّر وضعيته بين اليوم والآخر، وأخشى أن لا يحتمل البقاء أكثر تحت هذه الظروف”.
رفض إفراج
قرّرت الدائرة الجنائيّة بمحكمة الاستئناف بتونس اليوم الخميس، تأجيل قضية أحمد صواب إلى يوم 23 فيفري الجاري، استجابة لطلب هيئة الدفاع ورفض مطلب الإفراج وفق ما أكّده مصدر قضائي لوكالة تونس إفريقيا للأنباء.
وكانت الدائرة الجنائيّة المختصّة في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس قضت يوم 31 أكتوبر 2025 بسجن المحامي والقاضي الإداري السابق أحمد صواب لمدة خمسة أعوام ووضعه تحت المراقبة الإدارية لمدّة 3 أعوام (4 أعوام سجنا “من أجل تعريض حياة أشخاص معنيين بالحماية إلى الخطر بالإفصاح عمدا عن معطيات من شأنها الكشف عنهم” وسنة سجنا من أجل “التهديد بما يوجب عقابا جنائيّا المرتبط بجريمة إرهابية”).
يذكر أنّه تم إيقاف المحامي أحمد صواب، يوم 21 أفريل 2025، إثر تصريحات أدلى بها أمام دار المحامي بالعاصمة، بعد جلسة قضية ما يعرف بـ”التآمر على أمن الدولة”.



أضف تعليقا