محامي بوطار: لا مبرّر لرفض مطلب الإفراج عن موكلنا

اتهمت نقابة الصحفيين التونسيين السلطة بحياكة القضايا وتلفيق التهم للصحفيين في إطار التضييق على حرية الصحافة.

واستشهد نقيب الصحفيين التونسيين مهدي الجلاصي بتتبّع الصحفيين محمد بوغلاب ومنية العرفاوي من قبل وزير الشؤون الدينية، وإصرار القضاء على سجن مدير عام إذاعة موزاييك نور الدين بوطار.

وقال الجلاصي في مؤتمر صحفي الثلاثاء 2 ماي: “بمرور الوقت تأكدنا أن محاكمة نور الدين بوطار هي محاكمة لإذاعة موزاييك وخطها التحريري لأن نصّ الإحالة الصادرة في حقه، يتحدث صراحة عن الخط التحريري للإذاعة ومن يحدده ومن يشرف عليه”.

من جهته، قال محامي الدفاع أيوب الغدامسي إن “منطلق الأبحاث بالنسبة إلى مدير إذاعة موزاييك ليس إلا وشاية أمنية”، مشيرا إلى أن “خلفية الاتهام لم تكن بريئة”.

وأضاف الغدامسي: “عندما تصل مدة الإيقاف إلى 79 يوما دون التوصّل إلى جديد في القضية أو دليل إدانة، فذلك يعتبر تعسفا في ممارسة السلطة”.

كما عبّر المحامي عن استغرابه من تعامل النيابة العمومية مع نشر مغالطات ووثائق “مفبركة” ونسب تصريحات إلى بوطار بغاية توريطه وتشويه القضاء.

وجدد عضو هيئة الدفاع تمسّكه بطلب الإفراج عن منوّبه قائلا: “لا يوجد أي مبرر لرفض المطلب هذه المرة”.

وعن الاتهامات الموجهة إلى بوطار بشأن معاملات مالية غير سليمة، أفاد المحامي أن كل المؤسسات المالية من بنوك وغيرها لم تشر إلى أي مخالفات في حق مدير عام موزاييك، وفق قوله.

وأحيل نور الدين بوطار على التحقيق وأودع السجن قبل شهرين ونصف تقريبا، بسبب تهم تتعلق بالإساءة إلى السلطة وتبييض أموال.