قالت المحامية والناشطة الحقوقية التونسية زهور عمارة السبت 28 جانفي/كانون الثاني، إن المرسوم 54 يعتبر خطرا صارخا يهدد حرية التعبير كما يتناقض مع دستوري 2014 و2022.

وفي مداخلة قدمتها في ندوة نقاشية بعنوان “المرسوم 54 نحو استراتيجية وطنية لحماية الحقوق والحريات”، أشارت زهور عمارة إلى تناقض المرسوم 54 مع مختلف المبادئ الدستورية وأبرزها؛ حق النفاذ إلى المعلومة ومبدأ التناسب في وضع القوانين، وكذلك المعاهدات الدولية التي صادقت عليها الدولة التونسية.

ولفتت الأستاذة عمارة في السياق ذاته، إلى أن هذا المرسوم يمس حق الصحفيين في الحفاظ على سرية مصادرهم واتصالاتهم.

وتحدثت المحامية التونسية عن المناخ العام الذي شهد صدور المرسوم، والذي تميز ببيئة غير ملائمة لممارسة حرية التعبير عبر محاولة ترويض وسائل الإعلام وإسكات الرأي المعارض.

وأضافت زهور عمارة أن “مرحلة صدور المرسوم 54 جاءت في خضم محاولة العودة إلى ما قبل الثورة، من خلال تخوين المجتمع المدني والتهجم عليه باعتباره قوة مضادة تُعنى بالدفاع عن الحقوق والحريات”.