محاميان: تهمة البحيري تدوينة

أكّدت المحامية إيناس حراث، الثلاثاء 14 فيفري، أنّ إيقاف نائب رئيس حركة النهضة ووزير العدل الأسبق نورالدين البحيري وإحالته أمام حاكم التحقيق، جاءَا بسبب تدوينة أو تصريح منسوب إليه، “يُستشفّ منه التحريض على مقاومة الانقلاب”، حسب قولها.

وكتبت حراث على فيسبوك: “أُحيلَ الأستاذ نورالدين البحيري أمام حاكم التحقيق بالمكتب عدد 33 بالمحكمة الابتدائية بتونس، متَّهما بأنّه أورد تدوينة أو تصريحا يُستشفّ منه التحريض على مقاومة الانقلاب”.

وأشارت محامية البحيري إلى أنّه لا وجود لأيّ أثر للتدوينة أو التصريح المفترض على صفحة منوبها على فيسبوك، مضيفة أنّ “التصريح الشبح” -حسب وصفها- اُعتبر من قبيل الاعتداء المقصود به تبديل هيئة الحكم، وأُحيل من أجله البحيري طبقا للفصل 72 من المجلّة الجزائية.

وأوضحت حراث في السياق ذاته أنّ البحيري أُحيل في الملف بمفرده، مبيّنة أنّ بطاقة الإيداع صدرت دون أن يقع استنطاقه في الأصل، بعد تقديم ملحوظات إجرائية ومطالب شكلية.

وكان المحامي محمد سامي الطريقي قد أكّد في بيان، أنّ البحيري محال بسبب تدوينة كان قد دعا فيها إلى التظاهر في مسيرة 14 جانفي.

وأضاف الطريقي أنّ ملف الاتّهام لم “يحتوِ سوى نص تلك الدعوة”، معبّرا عن استغرابه من إحالته على أساس الفصل 72 من المجلة الجزائية من أجل التآمر على أمن الدولة، والتي تصل عقوبتها إلى الإعدام.