أصدر قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، بطاقة إيداع بالسجن في حق رئيس حركة النهضة بالنيابة، المنذر الونيسي، في علاقة بقضية التسجيل الصوتي.

وحسب المحامية إيناس حرّث، فإن قرار إيداع الونيسي السجن اتُّخذ دون استنطاقه.

وأوضحت عضو هيئة الدفاع في تدوينة، الأربعاء 20 سبتمبر، أنه تمّ تأخير الاستنطاق إلى الأسبوع المقبل إلى حين عودة حاكم التحقيق المتعهّد بالملف من إجازته المرضيّة.

وحسب تصريح عضو هيئة الدفاع، فوزي جاب الله، لبوابة تونس، فإن قاضي التحقيق المعوّض للقاضي المتعهّد بالملف خيّر عدم استنطاق الونيسي وإصدار بطاقة الإيداع.

أما عن وضع منوّبه، أوضح جاب الله، أن الونيسي يرفض بشكل قطعي فكرة إيقافه وتوجيه تهمة إرهابية بسبب تسجيل صوتي مفبرك، حسب قوله.

وأضاف المحامي أنه لا وجود لوقائع تدلّ على وجود قضيّة إرهابية في ملف الونيسي، لأن مهاتفة رجل أعمال أو صحفي- إن حصل هذا فعلا- ليست جريمة، وفق تعبيره.

وأُحيل الونيسي إلى التحقيق بسبب تسجيل صوتي نُسب إليه، تم تسريبه مطلع الشهر الحالي.

وقد نفى الونيسي صحّة التسجيل، مشدّدا على أنّه مفبرك، وهدّدت حركة النهضة باللجوء إلى القضاء.

وتضمّن التسجيل الصوتي حديثا عن لقاء مفترض مع رجل الأعمال ورئيس فريق النجم الرياضي الساحلي عثمان جنيّح، وصف فيه الأخير رئيس الجمهورية قيس سعيّد بأنّه “قوس وسيتمّ غلقه قريبا”.