جدّد محامو الفرع الجهوي للمحاماة بتونس تضامنهم المطلق مع زملائهم الموقوفين على ذمّة “قضيّة التآمر على أمن الدولة”، مندّدين بالبطء في تعاطي السلطة القضائية مع الملف، وطالبوها بالإفراج عنهم لانعدام الشروط القانونية والموضوعية للإيقاف.

وجاء في بيان صادر، اليوم الأربعاء 20 سبتمبر، أن رئيس الفرع التقى خلال زيارة أدّاها يوم الجمعة الماضي إلى المحامين الموقوفين بسجن المرناقية، مع مدير السجن للنظر في طلباتهم المتعلّقة بتحسين ظروف إقامتهم بالسجن، مشيرا إلى أنه أبدى تفهّما لبعضها وتعهّد بتحسينها.

وأشار البيان إلى أن المحامين قرّروا توجيه مراسلة إلى رئيس الهيئة الوطنية للمعطيات الشخصية للتدخّل، وإصدار القرارات اللازمة، لإزالة كاميرات المراقبة المثبتة بغرف المحامين بالسجن.

وقرّر مجلس الفرع عقد اجتماع مع لجنة الدفاع عن المحامين المعتقلين ومساندتهم، وتقديم مطلب مرافعة لدائرة الاتهام بمناسبة الطعن المتعلّق بقرار التمديد في الإيقاف التحفظي.

وفوّض المجلس رئيس الفرع لمتابعة نتائج القرارات واتخاذ الطرق القانونية لتحقيقها.