محامو تونس الكبرى يضبطون ترتيبات الإضراب العام

حدّد الفرع الجهوي للمحامين بتونس في بيان اليوم الخميس، ترتيبات الإضراب العام المزمع تنفيذه يوم الثلاثاء المقبل ضمن سلسلة التحركات التي أعلنت عنها الهيئة الوطنية للمحامين الأربعاء.

ودعا رئيس الفرع سفيان بن الحاج محمد جميع المحامين إلى التنسيق مع أعضاء الفرع المكلفين بالإشراف على ترتيبات الإضراب لتفادي كل ما من شأنه الإضرار بحقوق حرفائهم.

كما شدد على وجوب احترام قرار مجلس الهيئة الوطنية للمحامين.

كما دعا  إلى المساهمة في إنجاح الإضراب منبها إلى ضرورة تفادي كل خرق أو تجاوز.

والأربعاء، قررت الهيئة الوطنية للمحامين التونسيين الدخول في سلسة إضرابات عامة بمحاكم البلاد بداية من يوم 19 ماي الجاري تتوج بإضراب وطني في 18 جوان المقبل، وذلك احتجاجا على “تجاهل السلطة لمطالبهم المهنية”.

وسينفذ المحامون يوم 19 ماي إضرابا عاما بمحاكم تونس الكبرى (العاصمة تونس، ومنوبة، وأريانة، وبن عروس) ونابل وزغوان مع تجمع ببهو المحكمة الابتدائية بتونس.

كما سينفذ المحامون إضرابا عاما محليا في محاكم بنزرت وباجة وجندوبة والكاف وسليانة في 21 ماي الجاري، مع تجمع بالمحكمة الابتدائية ببنزرت.

وضمن سلسلة الإضرابات سينظم إضراب عام حضوري في محاكم صفاقس وقفصة وتوزر وسيدي بوزيد يوم 25 ماي الجاري، مع تجمع بالمحكمة الابتدائية بصفاقس.

وينفذ المحامون، أيضا إضرابا عاما في محاكم ولايات مدنين وقابس وقبلي وتطاوين (جنوب)، في 1 جوان المقبل، مع تجمع بالمحكمة الابتدائية بمدنين.

كما تقرر، ضمن هذه السلسلة، تنفيذ إضراب عام في محاكم سوسة والمنستير والمهدية والقيروان والقصرين وذلك يوم 8 جوان المقبل، مع تجمع بالمحكمة الابتدائية بسوسة.

وأكدت الهيئة أنها دعت إلى الحوار لتحقيق مطالبها وفي مقدمتها إصلاح مرفق العدالة وتحسين ظروف العمل وإصلاح الإطار الترتيبي لصندوق الحيطة والتقاعد للمحامين بما يحافظ على ديمومته، إلا أنها لم تجد تفاعلا من وزارة العدل.

والاثنين، تقدم الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتونس بطعن لاستئناف إجراءات انعقاد الجلسة العامة الاستثنائية التي عقدتها هيئة المحامين يوم 1 ماي الجاري التي أقرّت الإضراب، ما فتح مواجهة قانونية ومؤسساتية بين هياكل المحاماة والسلطة القضائية.