رفع محامون مغاربة الاثنين 28 ديسمبر دعوى قضائية ضدّ حكومة سعد الدّين العثماني أمام محكمة النقض، أعلى سلطة قضائية في المغرب، لإلغاء كل قرارات تطبيع العلاقات التي وقعها المغرب مع إسرائيل.

وتطعن هذه الدّعوى في قرارات الحكومة المتعلّقة بالتطبيع السياسي والدبلوماسي والاقتصادي والسياحي مع الكيان الصهيوني.والتمس المحامون في دعواهم إلغاء قرار التّطبيع معتبرين إيّاه “مخالفًا للنّظام العام المغربي ومخالفًا للدّستور وميثاق الأمم المتحدة، ولاتفاقية فيينّا وللمعاهدات والقانون الدولي الإنساني وللشرعيّة الدوليّة لحقوق الإنسان”.

ووقع المغرب  الثّلاثاء الماضي 4 اتفاقيات مع الاحتلال الإسرائيلي برعاية أمريكيّة، إثر إعلان الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب اعتراف بلاده بسيادة المغرب على الصحراء الغربيّة، وفتْح قنصلية أمريكية في الإقليم المتنازع عليه.

وأصبح المغرب رابع دولة عربية تطبّع مع الكيان المحتل خلال 3 أشهر بعد الإمارات والبحرين والسودان.