أثار قرار محكمة بريطانية إحالة 4 نشطاء بمجموعة “فلسطين أكشن” على المحاكمة، بتهم تتعلق بالإرهاب، موجة من الاستنكار والغضب، في أوساط الرأي العام الداخلي.
وكان قاض في محكمة وولويتش شرقي لندن، قد أصدر قرارا الجمعة، يعتبر اقتحام الناشطين لشركة صناعات عسكرية تابعة للكيان المحتل، في بريطانيا “عملا إرهابيا”.
وقالت مصادر إعلامية، إن قرار القاضي غير المسبوق أثار صدمة واسعة في أوساط المؤيدين لفلسطين، وانتقادات قوى سياسية وحقوقية.
وصدر الحكم في حق الناشطين بحركة “فلسطين أكشن”، بالتزامن مع تظاهرات حاشدة أمام مقر المحكمة، تخللتها اعتقالات نفذتها الشرطة في حق المتضامنين مع القضية الفلسطينية.
وعبّر النائب عن حزب العمال جون ماكدونيل عن تضامنه الكامل مع النشطاء الذين تجري محاكمتهم، واصفا خطوتهم بالشجاعة والجريئة.
قال ماكدونيل: “اتخذ عدد من الشباب إجراءات مباشرة بدافع إنقاذ الأرواح، وبهدف ضمان عدم تسليم الأسلحة المستخدمة في قتل الأطفال الفلسطينيين إلى الجيش الإسرائيلي”.
بدورها، وجّهت منظمات حقوقية بريطانية، انتقادات حادة إلى القاضي جيريمي جونسون، واتهمته بـ”التحيز الواضح لصالح الرواية الإسرائيلية، ومحاولة إرضاء حلفاء تل أبيب عبر ربط النشاط السلمي بقوانين مكافحة الإرهاب الصارمة”.
 وكان محامو الدفاع، قد أعلنوا عقب صدور الحكم، عزمهم استئناف القرار القضائي، في وقت يخشى فيه حقوقيون من أن تكون هذه الإدانة تمهيدا لفرض حظر شامل على حركة “العمل من أجل فلسطين”، والتي سبق حظرها، وتصنيفها جماعة إرهابية مما يشكل ضربة قاضية لحرية التعبير المتعلقة بدعم القضية الفلسطينية في بريطانيا.