المؤامرات والمتآمرون والخونة والمرتهنون للخارج”، عبارات تحضر بشكل مستمر في تصريحات وخطابات الرئيس قيس سعيد قبل 25 جويلية/يوليو.
حديث سعيد الدائم عن “المؤامرات والذين يحيكون المخططات في الغرف المظلمة”، لم يعد يستوقف الرأي العام في تونس ولا يثير جدلا في أوساط الشارع، لفرط تكرارها دون وقائع ثابتة أو معطيات ملموسة، حتى صارت أشبه باللازمة البلاغية التي يلجأ إليها الرئيس في الرد على خصومه بحسب المتابعين.
ويشير مراقبون في السياق ذاته، إلى أن قيس سعيد يعتمد أسلوب تخوين الخصوم وتوزيع الاتهامات على معارضيه من شتى التوجهات بالعمالة والتآمر، ملوحا في الآن ذاته بمحاسبتهم ومحاكمتهم بعد أن يصدر بحقهم لائحة الاتهام والإدانة.
تكرار الاتهامات
في إطلالته الأخيرة مساء الخميس 5 ماي/مايو خلال اجتماعه مع عدد من القيادات الأمنية بوزارة الداخلية، بدا سعيد وفيا لأسلوبه في توزيع الاتهامات ضد من قال إنهم “باعوا ضمائرهم في سوق النخاسة”، ويتعمدون التزييف وترويج الأكاذيب والارتماء في أحضان الخارج، متعهدا بمحاسبتهم ومحاكمتهم.
تصريحات الرئيس وإن صنفها البعض كرد ضمني على جبهة الخلاص الوطني، البعض رأى بين تفاصيلها تلميحا إلى مديرة الديوان الرئاسي السابقة نادية عكاشة، بعد التسريبات الصوتية التي نسبت إليها وما تضمنته من انتقادات شديدة لسعيد.
فهل أن قيس سعيد بصدد تكرار نفس الخطاب أم ذات التهديد في ثنايا تصريحاته؟ بوابة تونس استطلعت آراء عدد من المتابعين بهذا الشأن.
خطاب انفعالي
يصف الكاتب الصحفي عائد عميرة في تصريح لبوابة تونس خطاب سعيد الأخير بالانفعالي، غلب رد الفعل على مضمونه وسياقه رغم إحاطته بمظاهر تبرز سيطرته على الوضع، ومسكه بكل تفاصيل السلطة خاصة من خلال الظهور في وزارة الداخلية.
ويلفت عميرة إلى أن نزول سعيد إلى شارع الحبيب بورقيبة في الليل يناقض ادعاءاته بشأن مشروعيته الشعبية، ذلك أن الحضور في وقت متأخر يجعله بعيدا عن الناس والزخم الشعبي الذي يتحدث بشكل دائم عنه، وما يثبت ارتباطه بمواقف ورسائل سياسية محددة.
خطاب سعيد يبدو في مضمونه موجها إلى أكثر من جهة من بينها جبهة الخلاص الوطني وفق محدثنا، بعد ما كشفه نجيب الشابي عن مساعي الرئيس لحل عدد من الأحزاب وتوقيف عدد من القيادات والشخصيات السياسية.
تصريحات تشمل كذلك اتحاد الشغل وفق تقديرات عائد عميرة، على ضوء التباعد والخلاف التي باتت تحكم العلاقة بين الجانبين.
وعلى صعيد آخر، يتفق عميرة مع الآراء التي تقول بأن مديرة الديوان الرئاسي السابقة نادية عكاشة من بين المعنيين بالاتهامات التي وجهها الرئيس في سياق الكلام، في حديثه عمن “ارتموا في أحضان الخارج”.
يضيف عميرة أن سعيد لا يقصد نادية عكاشة كشخص فحسب بقدر ما يلمح إلى الشق التي تمثله وتقف خلفه، والمدعوم وفق أغلب الترجيحات من جهة أجنبية إلى جانب “جزء من المنظومة السابقة”، حسب قوله.
وقال عائد عميرة “قيس سعيد أراد أن يوجه خطابا قويا إلى كل هذه الجهات ومن بينها منظومة نادية عكاشة، ويبين سيطرته وإمساكه مقاليد السلطة، لكن طريقة الخطاب بينت عكس ذلك وأظهرت غضبه وعدم تحكمه في ردة فعله”.
من الفعل إلى رد الفعل
“خطاب سعيد الأخير وإن حافظ خلاله على عاداته في تكرار ذات الاتهامات لخصومه، إلا أنه أبرز بوضوح انقاله من خانة الفعل إلى رد الفعل على اتهامات المعارضين له، وتسريبات مديرة ديوانه الرئاسي السابقة”، يقول عائد عميرة.
ورغم استخدامه لذات المعجم الدلالي والمصطلحات، إلا أن ملامح سعيد المتشنجة وطبقة صوته المرتفعة وهيئته المتوترة على عكس إطلالاته السابقة، كشفت عن فقدانه السيطرة ومحاصرته في زاوية ضيقة سياسيا وإعلاميا.
فشل في تطويع القضاء
وفي تحليله لأبعاد حديث سعيد، يرجح عائد عميرة أنه لا يخرج عن كونه تكرارا لذات التصريحات، ولا ترتقي إلى مستوى التهديدات باعتبار افتقاده للملفات أو الأدلة ضد المعارضين له.
وبين عميرة أن افتقاد سعيد للأدلة والمعطيات التي تمكنه من إدانة خصومه بالفساد والخيانة، جعله يتجه بالنقد للقضاء في مناسبات متكررة، على الرغم من سيطرته على هذا المرفق من خلال تعيين مجلس أعلى مؤقت، وترؤسه للنيابة العمومية، إلا أنه لم يتمكن من تطويعه بشكل كامل أو توظيفه لخدمة مساعيه لترهيب وسجن كل صوت معارض، قائلا “استعان سعيد بالقضاء العسكري وحل المجلس الأعلى للقضاء لكنه فشل في استصدار أحكام ضد معارضيه بسبب غياب الملفات وعدم وجود تهم ملموسة”.
تمسك القضاة باستقلاليتهم
بدوره اعتبر القيادي بحركة النهضة وعضو جبهة الخلاص الوطني محمد القوماني في حديث لبوابة تونس، أن المشكل الرئيسي في خطاب سعيد أنه يصدر الأحكام السياسية بالتخوين والفساد، قبل أن يمر إلى الإدانة القانونية والقضائية.
وبين القوماني أنه برغم “سطو سعيد على المجلس الأعلى للقضاء”، حسب قوله والتهديدات والضغوط التي تعرض لها القضاة، إلا أن هذا المرفق ظل محافظا على مكانته في مواجهة محاولات التطويع والتدخل السافرة، وظل يمارس دوره دون أن تظهر على أحكامه “انحرافات مخيفة”.
القيادي بحركة النهضة تطرق إلى فتح وزيرة العدل ليلى جفال تحقيقات وتتبعات عدلية في مناسبات متكررة، بتعليمات مباشرة من رئيس الجمهورية ضد نواب مجلس الشعب وكذلك المحامين المتطوعين في هيئة الدفاع عن نور الدين البحيري، قبل أن يقع إغلاق الأبحاث من جانب وكيل الجمهورية وقضاة التحقيق نتيجة عدم وجود تكييف قانوني لما نسب لهم من اتهامات.
وأضاف محمد القوماني “القضاء التونسي كان يعاني من مشاكل كثيرة قبل الثورة وكان في مسار طويل للتعافي منذ 2011، إلا أن القضاة تمسكوا باستقلاليتهم التي ضمنها الدستور في مواجهة تدخلات قيس سعيد، ورفضوا الانتكاسة إلى الوراء، وهو ما يفسر حنقه عليهم وتحميلهم المسؤولية في تصريحات عديدة تحدث فيها عن عدم تحرك النيابة العمومية وبطء الإجراءات القضائية”.
ولفت القوماني إلى أن قيس سعيد الأستاذ المتخصص في القانون يتجاهل بشكل متعمد آليات التتبع والزمن القضائي، ويحاول التورية على حقيقة أهدافه بالحديث عن التسريع في أحكام القضاء، التي تشمل فقط الملفات والأبحاث ضده معارضيه، في حين أنها لا تشمل على سبيل المثال الشكاوى والقضايا التي رفعتها حركة النهضة ضد من هاجموا مقراتها، وتعمدوا التحريض ضدها و التهجم على قياداتها.
