صادق مجلس الوزراء الإيطالي، أمس الاثنين، بقيادة رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني، على حزمة من الإجراءات المتعلقة بقواعد مكافحة الهجرة غير النظامية.

ووافق المجلس على تمديد فترة الإقامة القصوى بمراكز إعادة الأجانب غير طالبي اللجوء السياسي والذين لديهم أسباب خاصة، إلى 18 شهرا، تبدأ بستة أشهر وتُجدّد ثلاث مرات، بعد أن كانت محدّدة  بثلاثة أشهر ويتمّ تمديدها 45 يوما فقط، وفق وكالة “أنسامد”.
ومن بين النقاط التي وافق عليها مجلس الوزراء، مقترح وزير الدفاع ببناء مركز لإعادة الأجانب، بواسطة السلاح الهندسي، لإنشاء منشآت مناسبة لاحتجاز المهاجرين الذين دخلوا البلاد بشكل غير قانوني في مناطق غير مأهولة بالسكان ويسهل متابعتها ومراقبتها.
كما ناقش الاجتماع أزمة المهاجرين في جزيرة لامبيدوزا بالبحر المتوسّط.
وشهدت الجزيرة الإيطالية الصغيرة الواقعة بين صقلية وشمال إفريقيا، وصول آلاف المهاجرين على متن قوارب على مدار عدّة أيّام، وبات مركز الاستقبال بالجزيرة مكتظّا.
وبعد أن زارت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين لامبيدوزا، ووعدت بتوسيع المراقبة في البحر المتوسّط، تتطلّع رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني الآن أيضا إلى اتّخاذ إجراءات في المستوى الإيطالي.