أوصى مجلس وزاري بإحداث نظام جديد للنفقة وجراية الطلاق، إثر مناقشته عديد المقترحات التي تداول فيها أمس، بخصوص دعم التماسك الأسري.
ووفق بلاغ رئاسة الحكومة، فإنّ النظام الجديد “يتضمّن ضبط شروط الاستحقاق وإجراءات تدخّل صندوق ضمان النفقة وجراية الطلاق”.
ويهدف النظام الجديد إلى تمكين المرأة المطلّقة وأبنائها من الانتفاع بنظام التغطية الاجتماعية والإدماج الاقتصادي لهذه الفئة، فضلا عن حوكمة الصندوق وتبسيط إجراءاته وإيجاد مصادر جديدة لتمويله، وفق البلاغ.
كما أوصى المجلس الوزاري بإحداث نظام خاص بالتوفيق الأسري آليةً لحلّ الخلافات التي تنشب بين أفراد الأسرة وتقريب وجهات النّظر بين طرفي النزاع خلال فترة التّقاضي وبعدها.
ووفق بلاغ رئاسة الحكومة، يتضمّن البرنامج بعث خطة “الموفّق الأسري” الذي تعهّد له مهمة التوفيق والوساطة الأسرية إلى جانب مرافقة الأسر للحدّ من الخلافات ونشر ثقافة التماسك الأسري والمساهمة في الوقاية من السّلوكيّات التي تهدّد الأسرة.