تداول مجلس وزاري مضيّق اليوم السبت، بإشراف رئيس الحكومة كمال المدّوري، ملف التصرف في الأموال والممتلكات المعنيّة بالمصادرة أو الاسترجاع لفائدة الدّولة.
ووفق رئاسة الحكومة، فقد أوصى المجلس الوزاري بإجراء جرد شامل ودقيق لمختلف الأملاك المصادرة ووضع لوحة قيادة محيّنة وتصنيف هذه الممتلكات تمهيدا إمّا للتفويت فيها وإما تثمينها وحسن استغلالها لتنمية موارد الدّولة.
كما دعا إلى إعداد مشروع نص قانوني موحّد لمنظومة المصادرة والاسترجاع، بما يمكّن من تلافي النّقائص والفراغات القانونيّة وتجاوز الإشكاليّات التي تُعيق الاستغلال الأمثل والتصرّف النّاجع في الأملاك المصادرة، إضافة إلى إحكام التّنسيق والتّكامل بين كل المتدخّلين في عمليّتي المصادرة والاسترجاع لتحقيق مداخيل إضافيّة للدّولة والمساهمة في تنشيط الدّورة الاقتصاديّة ودفع الاستثمار.
وأكّد المشاركون في المجلس الوزاري المضيّق ضرورة تطوير أداء العقارات والشّركات المصادرة ذات المردوديّة الاقتصاديّة المهمة من حيث طبيعة النّشاط وحجم النّتائج وتحسين طرق التّصرف فيها وآلياته على مستوى الأداء والتّسيير، ضمانا لحقّ الدّولة في استرجاعها أو التفويت فيها.
وكان رئيس الحكومة أكّد في مستهلّ الجلسة أنّ “تجسيم رؤية رئيس الجمهورية بضرورة إيجاد معالجة جذرية وناجعة للتصرّف في الأموال والممتلكات المصادرة تضمن متطلّبات المحافظة على العقارات والمنقولات والأموال المصادرة وحسن استغلالها واستكمال إجراءات إصدار كل قرارات المصادرة وتنفيذها والقطع مع تشعّب الإجراءات وطول الآجال التي استغرقتها، يتطلّب إرساء قاعدة بيانات محيّنة وشاملة لهذه الممتلكات وتبويبها لاتّخاذ القرارات المناسبة التي تستجيب لمقوّمات النّجاعة والمردوديّة وحسن الاستغلال وتعزيز أُسس حوكمة التصرّف في هذه الممتلكات ومبادئها”.
وشدّد كمال المدوري على أهميّة إحكام التّنسيق الدّقيق والتّام بين كل الهياكل واللّجان المتداخلة لضمان اتخاذ القرارات النّاجعة والسّريعة بخصوص الملفّات الجارية أو العالقة وتجاوز المعوقات النّاتجة عن تشتّت النّصوص التشريعيّة والترتيبيّة التي تحول دون الاستثمار الأمثل لهذه الأملاك.
من جهة أخرى، أبرز رئيس الحكومة “أهميّة تجسيم رؤية رئيس الجمهوريّة بخصوص خلق ثورة تشريعيّة من خلال مراجعة شاملة للإطار القانوني وتوفير شروط معالجة ناجعة وفعّالة وذات جدوى للأموال والعقارات والمنقولات المصادرة”، وفق نص البلاغ.
وقدّمت وزيرة الماليّة عرضا حول مختلف الجوانب القانونيّة والمؤسّساتيّة للمصادرة ومختلف النّتائج المحقّقة والصّعوبات المسّجلة ومختلف المقترحات المرفوعة وفق ما راكمته مختلف اللّجان والهياكل العموميّة المتدخّلة من تجارب في هذا المجال.
وحضر المجلس الوزاري المضيّق وزراء العدل والصحّة والماليّة والفلاحة والموارد المائيّة والصّيد البحري والنّقل وأملاك الدّولة والشؤون العقاريّة والسيّاحة.
وات