استنكر مجلس عمداء الهيئة الوطنية للمحامين، اليوم الأربعاء، بشدة “الاعتداءات التي رافقت اقتحام دار المحامي في مناسبتين من طرف أعوان ملثمين ومسلحين بتعلة تنفيذ بطاقات قضائية في حق المحامييْن سنية الدهماني ومهدي زقروبة”.
ووصف المجلس في بيان، تلك الأحداث بـ”الخطيرة وغير المسبوقة”.
ودعا مجلس العمداء رئيس الجمهورية بوصفه ضامنا للدستور إلى “اتخاذ كل الإجراءات القانونية الضرورية لاحترام دور المحاماة في الدفاع عن الحقوق والحريات وفتح حوار مع هياكل المهنة”.
واعتبر تلك الاعتداءات “خرقا للمواثيق الدولية وللقوانين الجاري بها العمل واستهدافا وتصعيدا خطيرا ضد المحاماة لمساسها برمزية دار المحاماة”.
كما أدان ما أسماها حملات التحريض على المحاماة وتبرير الاعتداءات على مقراتها، مبرزا أن الضمانات الممنوحة لمكاتب المحامين ومقرات الهيئة هي ضمانة لحقوق الدفاع ومعايير المحاكمة العادلة للمتقاضين طبق المعايير الدولية.
وجدّد تمسك المحاماة التونسية بلعب دورها في الدفاع عن الحقوق والحريات واستقلال القضاء وبضرورة تركيز المؤسسات الدستورية في أقرب وقت وعلى رأسها المحكمة الدستورية ومجلس أعلى للقضاء.
وأكد دور المحاماة في الدفاع عن الحقوق والحريات وعلوية القانون ووقوفها ضد كل التشريعات والممارسات التي من شأنها المساس بالمكاسب والحقوق ذات الصلة.
وشدد على ضرورة أن تبقى المحاماة مستقلة ومتضامنة وموحدة عصية على التطويع والتوظيف من أية جهة كانت، معربا عن تضامنه مع عميد الهيئة الوطنية ومختلف الهياكل المهنية المنتخبة.
ودعا مجلس العمداء مجلس الهيئة إلى اتخاذ الأشكال النضالية المناسبة حسب المستجدات والتطورات.
كما دعا عموم المحامين إلى مواصلة الالتفاف حول هياكلهم محييا الهبة التضامنية التي أبداها المحامون في تونس وفي العالم.