تونس

مجلس الوزراء يصادق على مشروع ميزانية العام القادم


صادق مجلس الوزراء، الذي انعقد، اليوم الخميس 12 أكتوبر، بقصر الحكومة بالقصبة، تحت إشراف رئيس الحكومة أحمد الحشّاني، على جملة من مشاريع القوانين والأوامر.
وشملت النصوص المصادق عليها -وفق ما نشرته رئاسة الحكومة- مشروع قانون المالية التعديلي لسنة 2023 الذي تضمّن تحيينا لميزانية الدولة لسنة 2023 ومشروع قانون المالية لسنة 2024 الذي تضمّن علاوة على الأحكام المتعلّقة بالميزانية، أحكاما جبائية ومالية تتعلّق بتكريس الدور الاجتماعي للدولة وتأمين تزويد السوق بالمواد الأساسية.
كما تعلّقت الأحكام الجبائية الواردة فيه، بدعم قطاع الفلاحة والصيد البحري والموارد المائية ودعم الإدماج المالي للمؤسسات الصغرى والمتوسطة وتشجيع الادّخار ودفع الاستثمار، إلى جانب إرساء آليات بديلة لتمويل نفقات الدعم.
وتضمّنت الأحكام الجبائية والمالية، كذلك، دعم الاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة ومقاومة التهرّب الجبائي وإدماج الاقتصاد الموازي، علاوة على دعم الامتثال الضريبي وتكريس مزيد من الضمانات للمطالب بالأداء.
كما صادق مجلس الوزراء على مشروع قانون يتعلّق بالموافقة على اتفاقية التمويل المبرمة بتاريخ 10 أكتوبر 2023 بين الجمهورية التونسية ومجموعة من المؤسسات المالية المحلية لتمويل ميزانية الدولة والمتعلقة بقرض مجمّع بالعملة، بما يعادل 750 مليون دينار.
وصادق كذلك، على مشاريع أوامر، تضمّنت مشروع أمر يتعلّق بإقرار حصول جائحة طبيعية معنيّة بتدخّل صندوق تعويض الأضرار الفلاحية الناجمة عن الجوائح الطبيعية، إضافة إلى مشروع أمر يتعلّق بتحديد مناطق الزراعات الكبرى المجاحة من جرّاء الجفاف للموسم الفلاحي 2022 – 2023، ومشروع أمر يتعلّق بتنقيح الأمر عدد 723 لسنة 2009 المؤرخ في 16 مارس 2009 والمتعلّق بضبط طرق تدخّل صندوق النهوض بجودة التمور وطرق تسييره.