تونس

مجلس النواب يسائل رئيس الجمهورية حول مصير هيئة مكافحة الفساد وموظّفيها

قال النائب رضا دلاعي، رئيس لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد بالبرلمان، إنّ اللجنة طلبت من رئيس مجلس نوّاب الشعب توجيه مراسلة ثانية إلى رئيس الجمهورية قيس سعيّد بخصوص مآل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.

وذكر دلاعي (كتلة الخط الوطني السيادي) في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أمس السبت، أنّ هذا الطلب جاء بعد عدم التوصّل بردّ من رئاسة الجمهورية بخصوص مراسلة أولى وُجِّهت لها في الغرض نفسه قبل العطلة البرلمانية، وباعتبار رئاسة الجمهورية الجهة التي اتّخذت قرار غلق هيئة مكافحة الفساد.

وأضاف النائب أنّ اللجنة جدّدت طلبها لرئاسة مجلس النواب بتوجيه مراسلة ثانية إلى رئاسة الجمهورية، وتضمّن المكتوب الصادر عن اللجنة الاستفسار حول مآل هيئة مكافحة الفساد ومصيرها، باعتبار أهميتها في معاضدة مجهودات الدولة في مكافحة الفساد، وما إذا كان هناك تصوّر جديد بشأنها أو بديل لها، والتساؤل أيضا حول مصير موظّفي الهيئة السابقين وحول حماية المبلّغين عن الفساد على وجه الخصوص.

وأشار إلى أنّ لجنة تنظيم الإدارة كانت تداولت في هذا الموضوع عقب اتّصالات من عدد مهم من موظّفي هيئة مكافحة الفساد العاملين عن طريق التعاقد، والذين طالبوا بتسوية وضعياتهم بعد أن تمّ التخلّي عنهم.

وكان مكتب مجلس نواب الشعب اطّلع في اجتماعه ليوم 7 نوفمبر الحالي على مكتوب صادر عن لجنة تنظيم الادارة حول مآل مراسلتين إلى رئيس الجمهورية بخصوص مآل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وحول تنظيم الجماعات المحلية والجهوية، وطلب توجيه مراسلتين جديدتين في الغرض، وقرّر الموافقة على هذا الطلب، وذلك وفق ما ورد في الوثيقة المتعلّقة بقرارات اجتماع المكتب والواردة على الموقع الرسمي للبرلمان.

يُذكر أنّه كان صدر في 20 أوت 2021، قرار بغلق مقرّيْ الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في منطقتي البحيرة والبلفيدير وإخلائهما من جميع الموظفين والأعوان، مع إقالة كاتبها العام أنور بن حسن.
وتختصُّ هيئة مكافحة الفساد بجمع الملفات واستقبال الشكاوى المتعلّقة بشبهات الفساد وتقديمها إلى القضاء.