يعقد المجلس الأعلى المؤقت للقضاء العدلي، اليوم الثلاثاء 19 سبتمبر، جلسة للنظر في ملف مطالب رفع الحصانة عن عدد هام من القضاة المعفيين، بعد تأجيله في أكثر مناسبة سابقة.
وقد يُصرّح المجلس، بعد جلسة اليوم، بالحكم في الدفعة الأولى، من ملفات القضاة، التي وردت عليه من القطب القضائي لمكافحة الإرهاب منذ أكثر من ستّة أشهر.
وكان لسان الدفاع عن القضاة المعفيين، قد قدّم في جلسة 20 جوان الماضي، تقريرا مشتركا يتضمّن عديد الخروقات التي رافقت عملية الإعفاء.
أمّا الدفعة الثانية من ملف طلب رفع الحصانة عن القضاة المعفيين، قد يحسم فيها المجلس الأعلى للقضاء العدلي اليوم، في الجلسة نفسها، أو يقرّر تأجيلها إلى موعد لاحق، علما أنّ ملفاتهم وردت من القطب القضائي المالي في ماي الماضي.
وسيكون المجلس الأعلى المؤقت للقضاء، أمام فرضيتين، إمّا رفع الحصانة عن القضاة المعنيين وبالتالي مواصلة تتبعهم والتحقيق معهم، أو رفض رفع الحصانة، وبالتالي حدوث تطوّرات في الساحة القضائية في السنة الجديدة.
وللإشارة فقد تم إعفاء 57 قاضيا بأمر رئاسي، فطعنوا في القرار أمام القضاء الإداري وحكمت المحكمة الإدارية بإيقاف التنفيذ في حق 49 منهم بينما رفضت بقية المطالب ثم بعد ذلك أثيرت ضد عدد منهم قضايا أمام القضاء العدلي وقطب مكافحة الإرهاب.
وكان منسق هيئة الدفاع عن القضاة المعفيين، العياشي الهمامي، قد أكّد في تصريح صحفي، أنّ 37 قاضيا من الذين تم إعفاؤهم، قد تقدّموا، بشكايات جزائية فردية ضدّ وزيرة العدل لعدم تنفيذ الأحكام الصادرة لفائدتهم والتي تقضي بعودتهم إلى العمل.