قرر مجلس القضاء العدلي إثر جلسته المنعقدة مساء الثلاثاء 24 نوفمبر، رفع الحصانة عن الرئيس الأول لمحكمة التعقيب الطيّب راشد في ملف واحد من مجموع ثلاث ملفات دون الالتفات لمطلب التخلي عن الحصانة المقدم من طرفه أثناء التداول في الملف وتأجيل البت في الملفين الآخرين لاستكمال الوثائق اللازمة.
كما أعلن المجلس في بلاغ، تعهيد النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس بفحوى التسريبات من شبهات جرائم تتعلق بقضايا الشهيدين شكري بالعيد ومحمد البراهمي وشبهات جرائم تتعلق بقضايا إرهابية وقضايا فساد مالي وإعلام المجلس بما سيتم اتخاذه من إجراءات، كمراسلة التفقدية العامة بوزارة العدل لمده بمآل الأبحاث في جميع الشكاوى المرفوعة ضد كل من الطيب راشد والبشير العكرمي في أجل أقصاه أسبوعين.
وتبادل طرفا النّزاع الاتهامات في الأيام الأخيرة إثر دخولهما في حرب كلامية حيث قال البشير العكرمي وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس إنّ الطيّب راشد الرئيس الأول لمحكمة التعقيب، أعلى رتبة قضائية في تونس، متهم بالفساد وثروته بالمليارات، اكتسبها حديثًا باستغلال سلطته وبطرق غير مشروعة.
في المقابل، ردّ الطيب راشد على البشير العكرمي واتّهمه بالتستر على قضايا وملفات إرهابية، في علاقة باغتيال شكري بلعيد ومحمد البراهمي، وأحداث سوسة وباردو الإرهابيتين، خدمةً لطرف سياسي وهو حركة النهضة وفق قوله.