أكّد رئيس مجلس الجهات والأقاليم، عماد الدربالي، ضرورة إرساء عدالة جبائية حقيقية تكون ركيزة للتنمية المستدامة وأداة لرفع الظلم الاقتصادي على المواطنين.
وقال الدربالي خلال الجلسة العامة المشتركة المنعقدة بين مجلس نواب الشعب ومجلس الجهات والأقاليم لمناقشة مشروعي ميزانية الدولة والميزان الاقتصادي لسنة 2025، إنّ النظام الجبائي العادل ليس مجرد أداة لتمويل الدولة بل دعامة لتوزيع الثروات بشكل منصف يسهم في تحقيق الاستقرار الاجتماعي وتوفير فرص متكافئة للجميع.
وأشار إلى أنّ ذلك يحتّم العمل على وضع سياسات جبائية تحقق العدالة للفئات الضعيفة وتدعم الاقتصاد خاصة المشاريع الصغرى والمتوسطة، والعمل بجدية على تقوية نظم الرقابة والمحاسبة لضمان توجيه الموارد الجبائية نحو تحقيق التنمية الفعلية.
من جهته، أفاد الناطق الرسمي باسم المجلس الوطني للجهات والأقاليم رياض دريدي، أنّ اللجان المختصة صلب الغرفتين النيابيتين ستجري تعديلات على مشروع المالية والميزانية لسنة 2025 بهدف القطع مع المنوال التنموي القديم.
وأكّد الناطق باسم مجلس الجهات والأقاليم لإذاعة الديوان، ضرورة أن تكون ميزانية الدولة اجتماعية ودافعا للاستثمار حيث لا يمكن تحقيق نهضة اقتصادية بالمنوال القديم.
ولاحظ المصدر ذاته ما اعتبره تغيرا في سياسات الدولة والمنوال الاقتصادي خلال بيان رئيس الحكومة أمام غرفتي البرلمان اليوم مشددا على ضرورة التخلي عن المنوال التنموي القديم والدخول في منوال جديد يخدم الدولة ويأخذ المسألة الاجتماعية بعين الاعتبار.