توصّل أعضاء مجلس الجامعات إلى اتّفاق على الرجوع إلى الموعد العادي، لإجراء انتخابات هياكل التسيير والهياكل البيداغوجية بالجامعات والمؤسّسات الجامعية، أي في نهاية السداسي الثاني من السنة الجامعية الحالية بالنسبة إلى المدة النيابية الجديدة.
وتناول المجلس، خلال اجتماعه أمس، بإشراف وزير التعليم العالي والبحث العلمي، المنصف بوكثير، ضرورة العمل على مراجعة بعض النقاط المتعلقة بالعملية الانتخابية، خاصة شروط الترشّح والمدّة النيابية، وفق وكالة تونس إفريقيا للأنباء.
كما تمّ الاتفاق، خلال الجلسة، على تعليق قبول مطالب جديدة للتسجيل بالدكتوراه بمقابل، بالنسبة إلى الطلاب الدوليين خلال السنة الجامعية 2023-2024، إلى حين ضبط الشروط المناسبة للتسجيل، ودعوة اللجنة المكلّفة إلى مواصلة أعمالها حول مطالب التأهيل المتعلّقة بدراسات الدكتوراه والتأطير وحسن تنظيم سير مدارس الدكتوراه.
وتناول الحاضرون، الشروط ومعايير التأهيل وإعادة تأهيل مسارات التكوين في نظام “أمد” ومواصلة اللجنة المكلّفة، أعمالها وتقديم مقترحات عملية لدراسة ملفات التأهيل وإعادة التأهيل.
وأمس، طالبت الجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي، التابعة لاتّحاد الشغل وزارة التعليم العالي، بتحيين منحة العودة الجامعية، ومنحة التشجيع على البحث العلمي وزيادة منحة المبرّزين وغيرها.
وشدّدت الجامعة في بيان، على تمسّكها بجملة من المطالب المهنية التي أوردتها بلوائحها المهنية السابقة، مؤكّدة استعدادها للتحرّك من أجل تحقيقها.
وأكّدت رفضها منشور التأهيل الجامعي، الذي قالت إنّ الوزارة نشرته “دون استشارتها”، موضّحة أنّ فرض شرط الأقدمية بأربع سنوات، يعطّل مسار الأساتذة الذين اكتملت ملفاتهم شروط الجامعة.
وجدّدت الجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي، تمسّكها بانتخاب كلّ هياكل التسيير والهياكل البيداغوجية وتعميمه على مؤسّسات البحث العلمي، مطالبة الوزارة بتحديد الآجال التي ستُجرى فيها عهدة 2023-2026، والانطلاق الفوري بشكل تشاركي لتنقيح النصوص المنظّمة للانتخابات.