عالم

مجلس الأمن يوافق على مشروع قرار يدعو إلى هدنة في غزة

وافق مجلس الأمن الدولي على مشروع قرار يدعو إلى هدن عاجلة وممتدة في أنحاء قطاع غزة لعدد كاف من الأيام للسماح بوصول المساعدات.

ويدعو القرار إلى إقامة هُدن وممرات إنسانية عاجلة لفترات أطول في جميع أنحاء قطاع غزة لعدد كاف من الأيام لتمكين الوكالات الإنسانية الأممية وشركائها من الوصول الكامل والعاجل ودون عوائق لتقديم المساعدة الإنسانية وتيسير توفير السلع والخدمات الأساسية المهمة لرفاع المدنيين وخاصة الأطفال في جميع أنحاء قطاع غزة.

وفي هذا الصدد، أشار القرار إلى أن تلك الهدن الإنسانية ستُمكن من إجراء الإصلاحات العاجلة في البنية التحتية الأساسية وجهود الإنقاذ والإنعاش العاجلة بما في ذلك للأطفال المفقودين في المباني المتضررة والمدمرة بما يشمل الإجلاء الطبي للأطفال المرضى أو الجرحى ومقدمي الرعاية.

ويدعو القرار إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن الذين تحتجزهم حماس وغيرها من الجماعات، ولا سيما الأطفال، فضلا عن ضمان الوصول الفوري للمساعدات الإنسانية.

ويهيب القرار بجميع الأطراف الامتناع عن حرمان السكان المدنيين في غزة من الخدمات الأساسية والمساعدة الإنسانية اللازمة لبقائهم على قيد الحياة بما يتفق مع القانون الدولي الإنساني.

ويرحب بالعملية الأولية لتوفير الإمدادات الإنسانية للمدنيين في قطاع غزة وإن كانت محدودة، ويدعو إلى توفير هذه الإمدادات لتلبية الاحتياجات للسكان المدنيين وخاصة الأطفال.

ويطالب القرار جميع الأطراف الامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي.

ويشدد على أهمية آليات التنسيق والإخطار الإنساني وتفادي التضارب، لحماية جميع العاملين الطبيين والإنسانيين والمركبات والمواقع الإنسانية والبنية التحتية الحيوية، بما فيها مرافق الأمم المتحدة، والمساعدة في تسهيل تنقل قوافل المساعدة والمرضى وخاصة الأطفال المرضى والجرحى ومقدمي الرعاية لهم.

وتم التصويت على مشروع القرار رغم امتناع الولايات المتحدة وبريطانيا.

كما خفف من المطالبة إلى الدعوة إلى “الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن الذين تحتجزهم حماس والجماعات الأخرى”.

وكانت مالطا التي قدمت مشروع القرار، قد دعت للتصويت بعد مفاوضات مطولة.

واقترحت روسيا تعديلا على القرار قبل التصويت من شأنه أن يدعو إلى هدنة إنسانية دائمة تؤدي إلى وقف إطلاق النار. لكن تم رفضه بأغلبية 5 مقابل 1 وامتناع تسعة أعضاء عن التصويت لأنه فشل في الحصول على الحد الأدنى من الأصوات التسعة بـ”نعم”.

لكن القرار، الذي رعته مالطا، جمع بالفعل الأعضاء الخمسة عشر في أقوى هيئة تابعة للأمم المتحدة في أول رد فعل على الحرب المستمرة التي لها عواقب إنسانية كارثية في غزة.