مجلس الأقاليم يرفع جباية الحليب المجفف الموجه إلى الصناعة

مجلس الأقاليم يواصل النظر في قانون الميزانية لسنة 2025

قام المجلس الوطني للجهات والأقاليم بتعديل الفصل 40 من مشروع قانون المالية للعام المقبل المتعلق بجباية الحليب المجفف الموجه إلى الصناعة.

وتمّ بموجب هذا التعديل الترفيع في جباية الحليب المجفف الموجه إلى الصناعة.

وشمل التعديل خاصة إضافة فقرة تنص على أن «ترفع إلى 36% نسبة المعاليم الديوانية وإلى 19% نسبة الأداء على القيمة المضافة المستوجبة عند توريد الحليب المجفف الموجه إلى صناعة الحليب المعاد ترتيبته، مع حصة سنوية لا تتجاوز ألفيْ طن ويشترط في ذلك ترخيص الوزارة المكلفة بالصناعة.

والأسبوع الماضي، صوت نواب البرلمان خلال جلسة عامة لفائدة التّرفيع في المعاليم الديوانيّة على توريد الحليب المُجفّف.

وأمس الثلاثاء، شرع مجلس الجهات والأقاليم في النظر في نقاش مشروع قانون الميزانية لسنة 2025، والمصادقة عليه.

ومساء الاثنين، صادق مجلس نواب الشعب خلال جلسة عامة على مشروع قانون المالية لسنة 2025 برمته، بعد أن انطلقت الجلسات المخصصة للتداول بشأنه منذ  26 نوفمبر 2024.

وكان عدد من نواب الشعب وأعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم، انتقدوا قانون المالية للسنة الحالية، معتبرين أنه استمرار لسياسات الضغط الجبائي المعتمدة التي أثقلت كاهل المواطن وخاصة الموظف والمؤسسات.