اعتبر الناشط السياسي مجدي الكرباعي، اليوم الاثنين 17 جويلية 2023، أن مُذكّرة التفاهم حول الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين تونس والاتحاد الأوروبي التي تم توقيعها أمس، ستُلزم السلطات التونسية بإنقاذ المهاجرين غير النظاميين في منطقة “سار” وإعادتهم إلى بلادنا.

وأوضح الكرباعي أن السلطات التونسية باتت وفق الاتفاقية مُلزمة بالتنسيق في منطقة “سار” وهي المياه الإقليمية الدولية المشتركة مع إيطاليا، مالطا، وليبيا، لإعادة المهاجرين غير النظاميين إلى تونس.

وأشار إلى أن عمليات الترحيل القسري للمهاجرين التونسيين ستتواصل بعد إمضاء الاتفاقية المشتركة مع الاتحاد الأوروبي وفق ما نقلت عنه “ديوان أف أم”.

من جهة ثانية أوضح النائب السابق عن دائرة إيطاليا في تدوينة عبر صفحته الرسمية “فيسبوك” أن أبرز نقطة في مذكرة التفاهم بين تونس والاتحاد الأوروبي تهمّ جانب الهجرة التي أشارت إلى ضرورة تعاون السلطات التونسية في منع قوارب الهجرة بمنطقة “السار” في البحر الأبيض المتوسط ومواصلة التعاون في مجال الترحيل القسري للمهاجرين التونسيين غير النظاميين في أوروبا مع العمل على منع تدفق المهاجرين غير الشرعيين من دول إفريقيا جنوب الصحراء وإعادتهم إلى الأراضي التونسية قبل وصولهم إلى الضفة الجنوبية للمتوسط.

وأشار الكرباعي إلى أن الاتفاقية تضمّنت مساعدة مالية لتونس قيمتها 105 مليون يورو للقيام بدور “حارس المتوسط” على أن يتم صرف مبلغ آخر في حدود 150 مليون يورو مباشرة ويليه مبلغ 900 مليون يورو بعد الوصول إلى اتفاق رسمي مع صندوق النقد الدولي.

وكانت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، قد أعلنت مساء أمس الأحد 16 جويلية، عن المحاور الأساسية لمذكّرة التفاهم الاستراتيجية بين تونس والاتحاد الأوروبي، لافتة إلى أن النقطة الخامسة منها تتعلّق بملف الهجرة ومقاومة الاتّجار بالبشر وشبكات التهريب، حيث بيّنت فون دير لاين أن كل الدول في حاجة إلى التعاون أكثر للتصدي “للشبكات الإجرامية التي تستغل بؤس الإنسان”.

وأضافت أن التعاون يشمل في مجال الهجرة غير النظامية عمليات النجدة والإنقاذ والبحث، إلى جانب تدعيم التعاون في إطار حماية الحدود.

وتتعلّق النقطة الأولى للمذكّرة بـ”الاتصال بين البشر من أجل تجميع الشعوب”، من خلال فتح نافذة بقيمة 10 مليون يورو لدفع المبادلات مع تونس.

وأشارت المفوّضة الأوروبية خلال ندوة صحفية بقصر قرطاج إلى أنّه سيقع فتح المجال للشباب التونسي للدراسة والعمل في الاتحاد الأوروبي بما يعود بالنفع على تونس، وفق تعبيرها.

كما تشمل النقطة الأولى دعما ماليا بقيمة 6.5 مليون يورو لفائدة 80 مدرسة تونسية ضمن مشروع الانتقال الرقمي.

وسيعمل الاتحاد الأوروبي ضمن النقطة الثانية للاتفاقية على بناء اقتصاد تونسي قادر على مواجهة الصدمات والأزمات حسب فون دير لاين، من خلال تقديم المساعدات المالية ودعم الميزانية.

أما النقطة الثالثة، فتشمل دعم الاستثمار والتجارة باعتبار الاتحاد الأوروبي الشريك الاستراتيجي الأوّل لتونس، وتحسين مناخ الأعمال.

وتحدّثت فون دير لاين في هذا الإطار، عن عقد مؤتمر استثماري في تونس خلال الخريف القادم، إلى جانب تطوير الاقتصاد الرقمي من خلال بعث كابل بحري يربط 11 دولة عبر المتوسط خلال السنوات القادمة، بميزانية تقدر بحوالي 350 مليون يورو.

وتتمحور النقطة الرابعة في المذكرة حول الطاقات المتجددة، حيث ستزوّد تونس الاتحاد الأوروبي بحاجاته منها، وسيتم تمرير كابل بحري بين تونس وإيطاليا بتمويلات تقدر بـ320 مليون يورو.