فيديو
المزيد
شهدت سوق السيارات في تونس حركية إيجابية خلال شهري جانفي فيفري 2026، إذ سجلت المبيعات الإجمالية نمواً بنسبة 7.54 %، مقارنة بنفس الفترة من سنة 2025، ليتجاوز إجمالي السيارات المروّجة 880 8 عربة.
أهم الأخبار الآن:
جاء ذلك وفق بيانات إحصائية حديثة نقلتها وكالة تونس إفريقيا للانباء “وات” من الغرفة الوطنية لوكلاء ومصنّعي السّيارات باتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية.
وأظهرت بيانات الغرفة أنّ العَلامات الآسيَوية هيمنت على سوق السّيارات في تونس من طرف وكلاء البيع المعتمدين.
ومن ضمن الخمس العلامات في الترتيب العام لحركة البيع حازت أربع علامات آسيوية (كورية جنوبية ويابانية) على المراتب الاربع الاولى بين 571 و 1117 سيارة تم ترويجها في السوق.
وفي صنف العربات النفعية والشاحنات الخفيفة حافظت احدى اهم العلامات اليابانية على ريادتها المطلقة بحصة سوقية تجاوزت 31 %.
وقد سجلت مبيعات هذه العلامة ارتفاعاً قياسياً بنسبة 208 % مقارنة بالسنة الفارطة، مما يعكس طلباً متزايداً من الفاعلين الاقتصاديين على الشاحنات الخفيفة، بينما جاءت علامة فرنسية في المرتبة الثانية.
وبالنسبة إلى نسق بيع السيارات الشعبية من طرف الوكلاء المعتمدين، فقد أظهرت بيانات الغرفة الوطنية لوكلاء ومصنّعي السيارات، تراجع نسق البيع بشكل طفيف من 1149 سيارة شعبية في شهري جانفي وفيفري من السنة الفارطة إلى 1103 سيارات في ذات الفترة من السنة الحالية.
وتداول على بيع هذا الصنف من السيارات سبع وكلاء بيع معتمدون جلهم سيارات آسيوية مع الإشارة إلى ان علامة أوروبية هي التي حازت المركز الاول منذ بداية في ترويج السيارات الشعبية .
وبخصوص معدل الأسعار المتداولة لهذه السيارات فقد بلغ أقلها 30 ألف دينار وأقصاها 34.8 ألف دينار.
وتؤكد إحصائيات شهر فيفري 2026 استمرار تنامي العلامات الآسيوية، وخاصة الصينية معدلات نمو ثلاثية الأرقام، مما يشير إلى تغير في توجهات المستهلك التونسي نحو خيارات تكنولوجية بديلة وبأسعار تنافسية.
وبالنسبة إلى السوق الموازية في مجال بيع السيارات فان معطيات الغرفة تظهر انه تم ترويج 4515 سيارة منذ بداية العام مسجلة نمواً ملحوظاً بنسبة 17.85 % مقارنة بنفس الفترة من سنة 2025 (حيث كانت المبيعات في حدود 831 3 وحدة).
ويشير هذا المعطى إلى أن المستهلكين أو التجار الصغار، يلجؤون بشكل متزايد إلى هذا المسلك لتوفير السيارات. وتسيطر العلامات الأوروبية بشكل واضح على هذا القطاع، مما يعكس رغبة المستهلك في اقتناء هذه الماركات حتى خارج الوكالات الرسمية.
