مبعوث الأمم المتّحدة يطالب بتشكيل “حكومة موحّدة” في ليبيا قبل الانتخابات

اعتبر مبعوث الأمم المتّحدة إلى ليبيا عبد الله باتيلي أنّ تشكيل “حكومة موحّدة، يتّفق عليها معظم الأطراف الرئيسية الفاعلة، أمر ضروري لقيادة البلاد إلى الانتخابات”، في تحوّل واضح عن موقف سابق بضرورة إجراء الانتخابات أوّلا.
وركّزت الأمم المتّحدة في جهودها الدبلوماسية خلال السنوات الماضية، على ضرورة إجراء انتخابات عامة رغم الخلافات بدلا من استبدال رئيس وزراء حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، وتشكيل حكومة مؤقّتة أخرى للإشراف على الانتخابات.
ولا يعترف مجلس النواب الليبي الذي يتّخذ من شرق ليبيا مقرّا له، بحكومة الوحدة الوطنية المعترف بها دوليّا ومقرها طرابلس منذ عام 2021 بعد محاولة باءت بالفشل لإجراء انتخابات عامة.
وظهرت مخاطر هذا الصراع الأسبوع الماضي عندما وقعت اشتباكات بين فصائل مسلّحة في طرابلس، ممّا أدّى إلى مقتل 55 شخصا في أسوإ موجة قتال هناك منذ سنوات.
ويضغط باتيلي على مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، وهو هيئة استشارية تدلي برأيها في القضايا السياسية الرئيسية، لوضع اللمسات الأخيرة على قوانين الانتخابات. وقال المبعوث الأممي في تصريحات أمام مجلس الأمن الدولي، اليوم الثلاثاء 22 أوت، إنّه يتوقّع عقد “أصحاب المصلحة الرئيسيين أو ممثّليهم” اجتماعا لحلّ القضايا الرئيسية.
وقال باتيلي إنّه يعمل مع محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي ومقرّه طرابلس للتحضير لعقد اجتماع تحضره الأطراف الرئيسية الفاعلة. وإلى جانب منفي، ذكر باتيلي أسماء الدبيبة ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح وخليفة حفتر قائد قوات شرق ليبيا.
وقال جلال حرشاوي، المتخصّص في الشؤون الليبية بالمعهد الملكي للخدمات المتّحدة في لندن، “إنّه يوم سيّء لدبيبة، الأرض تهتزّ تحت قدميه”.
وقال تيم إيتون الباحث في الشؤون الليبية لدى تشاتام هاوس: “يبدو أنّ هناك فرصة للتفاوض على حكومة مؤقّتة جديدة لأنّ هناك دافعا للأطراف المتنافسة على المشاركة. ولكن بمجرّد تشكيلها ستختفي جميع الإجراءات المشجّعة على إجراء لانتخابات. وباتيلي لا يملك وسيلة لعقابهم”.
ولم تنعم ليبيا بسلام أو أمن يُذكر منذ انتفاضة 2011 التي دعمها حلف شمال الأطلسي، لتنقسم البلاد في 2014 بين فصيلين متحاربين في الشرق والغرب.
ورغم توقّف الصراع مؤقّتا بعد وقف إطلاق النار في عام 2020، فإنّ الثقة تكاد تكون منعدمة بين قادة الفصائل الرئيسية.
ويعتقد عدد كبير من الليبيين أنّ القادة السياسيين لا يبالون بالتوصّل إلى تسوية دائمة أو إجراء انتخابات قد تؤدّي إلى إعفائهم من مناصبهم التي يشغلونها منذ سنوات.