مبادرة تشريعية لإعادة هيكلة الأراضي الدولية 

“الإبقاء على التسيير المركزي لهذه الأراضي لم يعد مجديا”.. النائب حسن الجربوعي يكشف 

تنطلق لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والمائي والصيد البحري بمجلس نواب الشعب، بداية من اليوم الخميس، في عقد جلسات الاستماع بخصوص مبادرة تشريعية جديدة، تهدف إلى إعادة  هيكلة الأراضي الدولية.

ويطرح مشروع المبادرة، تأسيس دواوين على مستوى كل إقليم بالبلاد التونسية، لإدارة الأراضي الدولية، وهو ما يكرس لامركزية اتخاذ القرارات وإدارة القرب من المواطن والجهات الداخلية، كما يقطع مع سياسية المركزية التي أدير من خلالها موضوع الأراضي الدولية منذ الاستقلال.

وقال النائب حسن جربوعي بصفته جهة المبادرة، إن مقترح القانون الذي يتكون من 11 فصلا، يسعى إلى تنظيم الأراضي الدولية وإحكام استغلالها لخدمة قطاع الفلاحة.

 واعتبر الجربوعي، أن الإبقاء على التسيير المركزي لهذه الأراضي لم يعد مجديا، ويجب تمكين الإدارات الجهوية للفلاحة من تنظيم نشاط هذا القطاع بأكثر صلاحيات وأكثر مرونة.

وتقترح المبادرة في فصلها الثاني تأسيس إدارة عمومية في كل إقليم، تتمتع بالاستقلالية المالية والإدارية وتسمى ديوان الفلاحة، وتقوم بدراسة المشاريع وتنظيم الميزانيات ووضع استراتيجيات للاستثمار.

وحسب نص المبادرة، فينتظر أن  يقع حل ديوان الأراضي الدولية وتعويضه بالدواوين المستحدثة.