حقّق حزب فراتيلي ديتاليا بزعامة جورجيا ميلوني فوزا تاريخيا في الانتخابات التشريعية في إيطاليا. وأعلنت ميلوني عن ترؤّسها الحكومة المقبلة وحكم حزبها “جميع” الإيطاليين بهدف “توحيد الشعب”. فما هو مصير المهاجرين التونسيين في إيطاليا؟ 

بوابة تونس تواصلت مع النائب السابق في البرلمان عن دائرة إيطاليا مجدي الكرباعي، حيث أكّد أنّ 14 ألفا و498 تونسيا وصلوا إلى إيطاليا إلى غاية يوم 26 سبتمبر/أيلول الجاري، وفق الإحصائيات الرسمية. 

وقال محدّثنا إنّ الحملات الانتخابية قامت –مبدئيا- على مسألة البيئة والمناخ ومشكلة العجز الطاقي اللّذين تعيشهما إيطاليا، وكذلك ملفّ الهجرة. وأضاف أنّ ماتيو سالفيني -وزير الداخلية السابق- كان شعار حملته الانتخابية خلال الانتخابات التشريعية، “لا لمراكب الهجرة”، يكفي “مراكب الهجرة”. أما جورجيا ميلوني فوعدت بتفعيل “حظر على قوارب الهجرة غير النظامية”، وذلك عبر تركيز خوافر سواحل إيطالية على حدودها لمنع وصول مراكب المهاجرين إلى بلدها.

سالفيني، شغل منصب وزير الداخلية في حكومة رئيس الوزراء الإيطالي السابق جوزيبي كونتي، لكنّه عبّر حاليا عن استعداده لترؤّس وزارة الداخلية في حكومة مليوني، وهو المعروف بعدائه للمهاجرين، وقد حُوكم سابقا بتهمة احتجاز مهاجرين في البحر بشكل غير قانوني. واعتبر الكرباعي أنّ عودة سالفيني على رأس وزارة الداخلية ليس في صالح المهاجرين غير النظاميين. 

وذكر الكرباعي أنّ سالفيني وضع شروطا مجحفة للحصول على الجنسية الإيطالية، منها إتقان اللغة بصفة جيّدة وانتظار مدة 4 سنوات كاملة، لكن مع وزيرة الداخلية الحالية لوتشيانا لامورجيزي تقلّصت المدة إلى سنتين فقط. 

وقال الكرباعي إنّ المهاجرين سيجدون حتما صعوبة في الحصول على الجنسية الإيطالية في فترة حكم مليوني، وإذا أمسك سالفيني مجدّدا بمقاليد رئاسة الداخلية فسيعود إلى قراراته الرافضة للمهاجرين. وبيّن أنّ سالفيني استطاع تمرير قراراته الجائرة بحقّ المهاجرين في حكومة كانت مزيجا بين اليمين واليسار، فما بالك اليوم بحكومة يمينية صرفة؟

فالأحزاب اليمينية الشعبوية لا تملك برامج اقتصادية أو تعليمية أو مالية أو اجتماعية، في ظلّ الظرفية العالمية التي يشهدها العالم من أزمة الطاقة والغزو الروسي على أوكرانيا، وارتفاع نسبة التضخّم في إيطاليا إلى 8% والعجز الطاقي، لذلك تلجأ إلى “الحلقة الأضعف” وهي المهاجرين، من خلال اعتماد القرارات الشعبوية التي تقضي بمنع دخول المهاجرين ورفض استقبالهم ووضع صعوبات وعراقيل للحصول على الجنسية، وفق الكرباعي.

ونفى الكرباعي إبرام الدولة التونسية اتّفاقا مع الدولة الإيطالية، يقضي بالسماح بدخول المهاجرين إلى إيطاليا، قائلا إنّ الاتّفاق الوحيد المبرم بينها هو ذلك الذي يقضي بترحيلهم باتّجاه تونس.