منح جوازات سفر تونسية لفائدة سوريين في لبنان بشكل غير قانوني. تصريح برلماني تونسي يدّعي شبهة تورّط مسؤولين في سفارة تونس بلبنان، من بينهم القنصل، في بيع جوازات سفر تونسية لأشخاص سوريين.

النائب بالتيار الديمقراطي محمد عمّار كشف الموضوع أمام وزير الخارجية عثمان الجرندي خلال جلسة في البرلمان وطلب منه توضيحًا بشأن تجاوزات سفارة تونس بلبنان.

وأوضح عمّار أن العملية بدأت منذ سنتيْ 2016 و2017، بعد أن اُغلِقت القنصلية التونسية في سوريا ونقل جميع أنشطتها إلى بيروت، حيث شرع موظّفون في الوزارة في استغلال صفتهم ومنحوا مواطنين سوريين وثائق رسمية (جوازات ومضامين ولادة) دون وجه حق.

وأضاف أن منح جوازات السفر وشهادات ولادة مدلّسة كان في إطار صفقات مشبوهة وبمقابل مادي يصل 50 ألف دولارًا للجواز الواحد.

واستنكر النائب التونسي تجاهل وزارة الشؤون الخارجية مراسلاته المتكرّرة بشأن الموضوع وطالبها بتوضيح كتابي ومحاسبة المخالفين القانون أو سحب الجنسيات من غير مستحقيها.

كما أشار محمد عمار إلى أن السفير التونسي ببيروت له تجاوزات سابقة عندما كان سفيرا في موريتانيا وتعلّقت به شبهات استغلال نفوذ بوزارة الخارجية.

من جهته، نبّه نائب رئيس لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح بالبرلمان علي بن عون إلى خطورة الموضوع لعلاقته بالأمن القومي وعلاقة تونس ببعض الدول. وأكّد أن تصريحات محمد عمّار ليست مجرّد تخمينات وإنّما حقائق موثقة خاصة وأن المستفيدين من الوثائق التونسية هم شخصيات سورية معارضة أو ممنوعة من السفر.

كما أفاد بن عون أن وزير الداخلية تفاعل مع الموضوع وفتح تحقيقًا باعتبار أن منح جوازات السفر هو اختصاص حصري لمصالح وزارة الداخلية.