أكّد مساعد الاتّحاد التونسي للفلاحة والصّيد البحري المكلّف بالاتّصال والإعلام، أنيس خرباش، الجمعة 20 جانفي/كانون الثاني، في تصريح لبوابة تونس، أنّ أزمة إنتاج الحليب متواصلة في تونس منذ 3 أشهر. 

وقال خرباش إنّ الفلاح يتكبّد خسارة كبرى عند إنتاج الحليب تُقدّر بـ500 إلى 600 مليم في اللتر الواحد، مشيرا إلى أنّ كلفة الإنتاج فاقت 1800 مليم في الإنتاج بعد إقرار الزيادة الأخيرة في الأعلاف. 

وأوضح أنّ النّقص في إنتاج الحليب نصف الدسم من الأسواق، مردّه أنّ المصنّعين يلجؤون إلى تصنيع مشتقّات الحليب لتحقيق هامش ربح، يتمكّن من خلاله من سداد أجور العاملين لأنّ الدولة تخلّت عن تعويضه في منحة الدعم.

وطالب خرباش بدعم كلّ حلقات منظومة الإنتاج من فلّاحين ومنتجين، لافتا إلى أنّ المصنّعين يطالبون الدولة بدفع 200 مليار متخلّدة بذمّتها، وهي منحة الدعم على إنتاج الحليب “نصف الدسم”. 

وذكر محدّثنا أنّ الإنتاج الحالي من الحليب يُقدّر بمليون و200 ألف لتر من الحليب، رغم أنّ الاستهلاك اليومي يُقدّر بـمليون و800 ألف لتر على الأقلّ. 

وأضاف أنّ اتّحاد الفلاحة قدّم حلولا سواء إلى رئيس الدولة أو رئيسة الحكومة، تتمثّل في إقرار زيادة عاجلة على مستوى الإنتاج، ودعم الفلاح في إنتاج الأعلاف الخضراء والتحكّم في أسعار الأعلاف المركّبة، مشيرا إلى أنّ 40% فقط من الفلّاحين يتمتّعون بالأعلاف المدعّمة، في وقت يتمّ تداولها في السوق السوداء بأسعار مشطّة من قبل المحتكرين.