كشف الناطق الرسمي باسم الإدارة العامة للحرس الوطني حسام الجبابلي، اليوم الاثنين 20 فيفري، أنّ المصالح المختصة ما تزال بصدد درس كيفية الردّ والتعاطي مع ما قدّمه برنامج “ما خفي أعظم” الذي بثّته قناة الجزيرة يوم الجمعة 17 فيفري الجاري.

وأضاف في مداخلة على إذاعة شمس، أنّ وزارة الداخلية (والحرس الوطني) لن تتأخر في الإعلان عن موقفها سواء بإصدار بلاغ رسمي أو بأشكال أخرى.

وردّا على سؤال عما تضمّنه البرنامج التلفزيوني من اتهامات لقيادات أمنية بالحرس الوطني بافتعال عمليات إرهابية وتجنيد أشخاص لاختراق جماعات إرهابية ثم التخلّي عنهم، اكتفى الجبابلي بالقول: “القضاء هو الفيصل”، مع التشديد على أنّ “ما تمّ بثّه لا يُشرّف”، ولم يوضّح إن كانت السلطات الأمنية ستتوجه إلى القضاء أم لا.

ويُذكر أنّ برنامج “ما خفي أعظم”، قد تطرّق  إلى ما اعتبره الأدوار الخفية وراء أحداث أمنية كبرى شهدتها الساحة التونسية خلال العقد الأخير، وبقيت الأيادي الخفية التي تحكمت فيها بعيدة عن المحاسبة لصالح ما بدا أنها منظومة أمنية وسياسية عميقة ما تزال تتحكم في المشهد.

وقدّم البرنامج الذي بثّته قناة الجزيرة يوم الجمعة الماضي، تسريبات ووثائق حصرية عن شخصيات نافذة وصفها بالمتورطة في تلك الأحداث، لكنها لم تخضع للحساب، وأبرزها رئيس جمعية الأمن والمواطنة عصام الدردوري. وتتضمّن هذه التسريبات  مكالمات حساسة مع مسؤولين أمنيين سابقين. 

وفي سلسلة تدوينات على صفحته بفيسبوك، قلّل الدردوري من أهميّة ما بثته الجزيرة في برنامج “ما خفي أعظم”، مؤكدا أنّه سيعقد مؤتمرا صحفيا للرد، وذلك خلال هذا الأسبوع.

وحصل برنامج “ما خفي أعظم” ضمن حلقة (2023/2/17) على تسريبات صوتية ومصورة مرتبطة بالدردوري تكشف جانبا من الدور الخفي الذي يؤديه بخلاف الصورة التي يظهر فيها علنا.

وأظهرت التسريبات الصوتية تواصل الدردوري مع شخص لبناني غامض يدعى محمد علي إسماعيل ويعمل لصالح النظام السوري.

وقدّم البرنامج التحقيقي شهادة سرية من عنصر اختراق تم تجنيده من قبل الأمن التونسي، حيث تم تكليفه -كما يقول- بنقل الأموال والمسلحين المطلوبين بين ليبيا والجبال الحدودية التونسية.

وأظهر أيضا كيفية قيام جهاز الحرس الوطني بتجنيد التونسية زينب كشرود لإيصال أموال إلى الجماعات المسلحة في الجبال على الحدود التونسية الجزائرية، لكنها اعتقلت من قبل الأمن الجزائري.

وتطرّق “ما خفي أعظم ”  إلى الهجوم الذي استهدف متحف باردو في قلب العاصمة التونسية في مارس 2015 وخلف مقتل أكثر من 20 شخصا وإصابة 50 آخرين، ويشير إلى أن قاضي التحقيق تحدث حينها عن تحريف خطير للوقائع بانتزاع اعترافات تحت طائلة التعذيب.

ورجّح فيليب دوفول -وهو محامي الدفاع عن ضحايا هجوم باردو- في حديثه إلى البرنامج أن يكون الهجوم تم بالتخطيط من قبل جهة خفية في الدولة التونسية حينها.

كما رجّح البرنامج أن تكون عملية المنيهلة الإرهابية مفتعلة، وذلك حسب ما نقله من شهادات ووثائق.