شبهة فساد وتضارب مصالح وإهدار مال عام في ملف الجامعة الفرنسية بتونس لإفريقيا والمتوسط UFTAM مثلت موضوع سؤال وجّهه رئيس لجنة الإصلاح الإداري والحكومة الرشيدة ومكافحة الفساد ومراقبة التصرف في المال العام في البرلمان بدر الدين القمودي بشكل كتابي إلى وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي ألفة بن عودة.
وطالب القمودي الوزيرة، بمقاضاة المسؤولين عن كل التجاوزات القانونية والمؤسساتية والأكاديمية حسب ما يقتضيه القانون التونسي والسيادة الوطنية والتراتيب الجاري بها العمل، مؤكداً أن “الجامعة تنشط منذ سنة 2019 دون ترخيص ودون وجود قانوني لها كمؤسسة جامعية ودون أن تكون مدرجة في جدول وزارة التعليم العالي: “لا ضمن الجامعات العمومية أو الخاصة”، وفق نص المراسلة.
وأشار إلى أن الجامعة خرقت التراتيب الجاري بها العمل في علاقة بضبط المساهمة المالية للطلبة في الحياة الجامعية من خلال إيداع معاليم تسجيلهم في حساب الجمعية التي تحمل نفس تسمية جامعة تونس وعنوانها، مشددا على أنه لا يمكن تأهيل مسارات دراسات جامعية لمؤسسة غير مرخص لها. واتّهم القمودي رئيس الجمعية “بشبهة تضارب مصالح صارخ وإهدار للمال العام والملك العمومي من خلال استغلاله الموارد البشرية والمادية وفضاء المعهد الأعلى للأعمال، لترسيم طلبة الجامعة الخاصة بقيمة 9 آلاف دينار سنويا، يتم إيداعها في حساب الجمعية”.


كما اتهم وزير التعليم العالي السابق بـ “خرق القانون التونسي واستغلال النفوذ من أجل تحقيق مصلحة شخصية وشبهة تضارب مصالح وفساد” من خلال بعثه الجامعة الفرنسية بتونس بالتزامن مع ترشحه لرئاسة الوكالة الجامعية الفرنكفونية.