تونس سياسة

ماهر الكتاري: ميزانية 2024 تتضمّن تقشّفا في هذه الأبواب

قال النائب ماهر الكتاري، عضو كتلة الأحرار بمجلس نواب الشعب لبوابة تونس، إنّ مشروع ميزانية الدولة لسنة 2024 يتضمّن تقشّفا على مستوى النفقات العمومية والمصاريف وضمن عديد الأبواب، وهو أمر طبيعي بالنظر إلى الوضع الاقتصادي والصعوبات المالية التي تعانيها البلاد.

واعتبر الكتاري أنّ “التقشّف على مستوى نفقات التسيير مقبول”، مضيفا أنّه من المستحسن أن يقع اعتماد هذه السياسة في باب المصاريف والنفقات العمومية بشكل دائم في كل مشاريع الموازنات، على غرار التقليل من شراء السيارات الإدارية ووصولات البنزين التي تستهلك ملايين الدينارات سنويّا.

وأوضح محدّثنا أن مشروع ميزانية الدولة لسنة 2024 لم يضمن فرضية الحصول على قرض صندوق النقد الدولي المقدّر بـ1.9 مليار دولار، عكس ميزانية السنة الحالية.

وعلى صعيد آخر علّق على الآراء القائلة بأنّ “مشروع ميزانية 2024 غير واقعي خصوصا على مستوى نسبة النمو المتوقّعة”، مبيّنا أنّ تحقيق نسبة نمو بـ2% أو أكثر، يرتبط بالقطاع الفلاحي بالدرجة الأولى، والذي يمثّل 1% من النمو، قائلا: “إذا سجّلنا موسما ممطرا فيمكن ضمان هذه النقطة المئوية”.
ويشكّل قطاع إنتاج الفسفاط -حسب محدّثنا- المجال الثاني لبلوغ نسبة النمو المنشودة، من خلال العودة إلى حجم الإنتاج المرجعي لسنة 2010، والذي قُدّر بحوالي 8 ملايين طن مقارنة بالسنة الحالية التي بلغ فيها الإنتاج نصف هذه الكمية تقريبا.
وشدّد ماهر الكتاري على أنّ الوضع الاقتصادي قد يكون أصعب من السنة الحالية في صورة استمرار الجفاف خلال الموسم الجديد.