قال ماهر الجديدي -عضو الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات، السبت 17 سبتمبر/أيلول- إنّ التزكيات في مشروع تنقيح القانون الانتخابي المعروض على الهيئة، كانت 200 تزكية وأصبحت في المشروع النهائي 400، يجمعها المترشّح لكي يتمكّن من المشاركة في الانتخابات البرلمانية، مؤكّدا أنّ هذا العدد الكبير من التزكيات سيطرح صعوبات كبيرة عند تنزيل المرسوم على أرض الواقع، خاصّة بالنسبة إلى الدّوائر في الخارج.
وخلال مشاركته في المائدة المستديرة -التي نظّمتها الجمعية التونسية للقانون الدستوري السبت، بعنوان “قراءة في المرسوم عدد 55 لسنة 2022 المتعلّق بتنقيح القانون الأساسي للانتخابات والاستفتاء”- أكّد الجديدي أنّ انطباعات الهيئة في خصوص هذا المرسوم “جيّدة”، وقد أخذت رئاسة الجمهورية في الاعتبار ملاحظات هيئة الانتخابات. واستدرك: “لكنّها في المقابل أضافت نقاطا أخرى كانت الهيئة تحبّذ عدم إدراجها في القانون الانتخابي، على غرار مسألة التزكيات”.
وقال عضو هيئة الانتخابات: “إنّ رئاسة الجمهورية استشارت الهيئة في مرسوم تنقيح قانون الانتخابات قبل إصداره وقد أبدت الهيئة الانتخابية رأيها فيه، وستبدي ملاحظاتها كذلك في خصوص النسخة النهائية الواردة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية”، مبينا أنّ اهتمامات الهيئة تتعلّق بسلامة الجوانب القانونية والتّقنية لا الجوانب السياسية.
أستاذ القانون الدّستوري، عبدالرزاق المختار، اعتبر أنّ “تعسير شروط الترشّح بتلك الكيفيّة الواردة في مرسوم تنقيح قانون الانتخابات سيكون له مفعول عكسي، سيتمثّل إمّا في نفور الناس من العملية الانتخابية برمّتها أو في إفراز برلمان لأصحاب المال والشبكات العشائرية”.
أما أستاذة القانون الدستوري سلسبيل القليبي، فقالت: “إنّ التزكيات يُفترض أن تكون على المستوى المحلّي، أي لا يمكن للمترشّح جمع تزكيات من خارج دائرته الانتخابية، في حين أنّ المؤسّسة المترشّح لها هي مؤسّسة وطنية وليست مجلسا جهويا، إذ أنّه يُفترض أن يمثّل مجلس نواب الشعب جميع التونسيين من كلّ الجهات والفئات”.