عالم

مالي توقف أنشطة منظّمات تموّلها فرنسا

حظرت مالي، أمس الاثنين 21 نوفمبر/تشرين الثاني، أنشطة المنظمات الحكومية التي تموّلها أو تدعمها فرنسا، من بينها التي تعمل في المجال الإنساني.

وفي بيان نُشر على مواقع التواصل الاجتماعي، أرجع رئيس الوزراء الانتقالي الكولونيل عبدالله مايغا، القرار إلى إعلان باريس في الآونة الأخيرة، عن تعليق مساعداتها العامة الموجّهة إلى التنمية في مالي.

وكانت وزارة الخارجية الفرنسية قد أعلنت، الخميس الماضي، وقف باريس مساعداتها التنموية لمالي بعد ثلاثة أشهر من استكمال سحب قواتها من البلاد، على خلفية مزاعم باستعانة باماكو بمقاتلين من مجموعة فاغنر الروسية.

وينفي المجلس العسكري الذي استولى في أوت/أغسطس من عام 2020 على السلطة في مالي، اللجوء إلى هذه المجموعة التي تندّد دول عدة بأنشطتها، وشدّد على أنّه استقدم مدرّبين عسكريين روس، في إطار تعاون عسكري بين البلدين.

وندّد الكولونيل مايغا في بيانه، بـ”مزاعم خيالية” و”ذريعة ترمي إلى خداع الرأي العام، والتلاعب به بهدف زعزعة استقرار مالي وعزلها”.

وأضاف مايغا أنّه “نتيجة لذلك، قرّرت الحكومة الانتقالية أن تحظر على الفور كل أنشطة المنظمات غير الحكومية العاملة في مالي بتمويل أو بدعم مادي أو تقني من فرنسا، بما في ذلك تلك العاملة في المجال الإنساني”.

وفي وقت سابق، كشفت تقارير إعلامية عن توجّه في مالي لتعويض اللغة الفرنسية التي تعتبر اللغة الرسمية الوحيدة في البلاد، بلغات وطنية أخرى على رأسها العربية و”البامبارا” اللتان يتحدّث بهما غالبية سكان البلاد، مع إمكانية اعتماد اللغة الإنجليزية ضمن تمشٍّ يهدف إلى الحدّ من هيمنة الفرنكوفونية.