أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الاثنين 7 ديسمبر، أنّ باريس لن تربط بيع الأسلحة الفرنسية لمصر بملف حقوق الإنسان مستقبلًا، لأنّ ذلك “سيضعف من موقف مصر في مكافحة الإرهاب”.
وخلال مؤتمر صحفي مع نظيره المصري عبد الفتاح السيسي في قصْر الإليزيه، أضاف ماكرون: “بالرغم من أنّي مدافع دائم عن الانفتاح الديمقراطي ومجتمع نشيط وديناميكي في مصر، لكنْ أود القول أنّنا لن نربط تعاوننا في المجاليْن الدفاعي والاقتصادي بالخلافات المرتبطة بالقضايا الحقوقية”.
وأشار الرئيس الفرنسي إلى أنّ المحادثات مع السيسي تطرّقت “بصراحة”، إلى قضية حقوق الإنسان في مصر، بما في ذلك بعض الأسماء والحالات الفردية.
وقال ماكرون: “ناقشت مع الرئيس المصري بعض الموضوعات المتعلقة بعمل منظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان في مصر، وناقشنا بعض الأسماء “مُبْديا ترحيب باريس بالإفراج عن ثلاثة ناشطين حقوقيّين.
من جانبه، اعتبر الرئيس المصري أنّ موقف السلطات الفرنسية في ما يتعلق بالمسألة الحقوقية في مصر مبالغ فيه، ويصوّر النظام المصري على أنه “مستبدّ”.
وأضاف السيسي قائلاً: “تتحدّثون معنا في هذا الأمر وكأنّنا حكّام مسْتبدّون، وهذا الأمر لا يليق بالدولة المصرية، ولا يمكن التحدّث فيه معنا لأنكم تتحدثون وكأننا لا نحترم الناس”، مشيرًا إلى أن هناك 55 ألف منظمة مجتمع مدني تعمل في مصر بكامل الحرية ودون أي تضييقات.
وشدّد الرئيس المصري على ضرورة تحقيق التوازن بين الأمن القومي وحقوق الإنسان، مبينًا أنه “مطالب بحماية البلاد من تنظيم متطرّف يعمل منذ أكثر من 90 عاما”، في إشارة إلى جماعة الإخوان المسلمين التي تحظرها القاهرة بوصفها “جماعة إرهابية”.