لمّح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال اجتماعه مع رئيسة الوزراء إليزابيت بورن، والوزراء المعنيين بالإصلاح الحكومي لنظام التقاعد، إلى أن حل البرلمان سيكون من بين الخيارات المطروحة في صورة عدم التصويت على القانون.

وجاء تهديد ماكرون عشية مناقشة قانون التقاعد الجديد والتصويت عليه في مجلس الشيوخ، فمن المتوقع أن يتم تمريره من قبل الأغلبية اليمينية، قبل أن يعرض لاحقا على الجمعية الوطنية، إذ يواجه معارضة واسعة من قبل تحالف اليسار والاشتراكيين.

ولا يتمتع “المعسكر الرئاسي”، إلا بأغلبية نسبية في مجلس النواب. ما قد يدفع السلطة التنفيذية إلى تفعيل المادة 49 – 3 من الدستور الفرنسي، التي تسمح باعتماد النص دون تصويت..

غير أن اللجوء إلى هذه المادة التي طالما أثارت الجدل، سيُنظر إليه على أنه تحرك سياسي محفوف بالمخاطر، ومن المرجح أن يقوّي الحركة الاحتجاجية ضد مشروع القانون.

وقد يؤدي تمرير القانون بتلك الطريقة أيضا، إلى مواجهة بين البرلمان والحكومة من خلال تصويت على سحب الثقة من حكومة إليزابيت بورن، ما يجعل خيار حل البرلمان والدعوة إلى انتخابات تشريعية مبكرة من بين الفرضيات التي قد يلجأ إليها ماكرون لتمرير حزمة مشاريعه الإصلاحية.

بالتزامن مع ذلك، تتواصل تعبئة النقابات ضد إصلاح نظام التقاعد، في ظل التحركات المستمرة والمظاهرات الحاشدة في الشوارع، إلى جانب الإضرابات التي مست عديد القطاعات الحيوية..

وكان الرئيس الفرنسي قد هدد في سبتمبر الماضي بحل البرلمان بـ”شكل فوري” في حال التصويت على سحب الثقة من حكومته.