قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إنه يجب إصدار قانون التقاعد قبل نهاية العام، مشيرا إلى عدم إمكانية قبول ما سمّاه التمرد في الشارع.
وتوجه ماكرون ظهر الأربعاء 22 مارس، بالحديث إلى مواطنيه في مقابلة تلفزيونية، في محاولة لتهدئة غضب الشارع المتزايد بعد تمرير قانون إصلاح نظام التقاعد بالقوة في البرلمان بعد استخدام المادة 49.3 من الدستور.
وأضاف أن قانون إصلاح التقاعد ضروري لإنقاذ النظام بأكمله، لافتا إلى أن القانون لا يعجبه، لكن تم اعتماده من أجل المصلحة العامة، مضيفا أنّ الحكومة تعمل على العودة إلى الحياة الطبيعية في فرنسا في أسرع وقت.
وأوضح ماكرون أنه مستعد لتقبل الانخفاض في شعبيته، مشيرا إلى أنه سيتم تعديل قوانين الهجرة وأن الوضع الحالي لا يمكن الصمت عنه.
واعتُمد القانون الاثنين استنادا إلى المادة 49.3 من الدستور التي تسمح بتمرير مشروع دون تصويت في الجمعية الوطنية (البرلمان) ما لم يؤدِّ اقتراح حجب الثقة إلى الإطاحة بالحكومة.
وينص القانون على رفع سن التقاعد من 62 إلى 64 عاما، ما أثار غضبا شعبيا عارما في كامل البلاد.
ومنذ تمرير الحكومة مشروع تعديل نظام التقاعد دون تصويت في البرلمان، تتواصل الاحتجاجات في أنحاء فرنسا، وتنطلق تظاهرات عفوية تتخللها أحيانًا توترات مع الشرطة.
وفي وقت سابق، قال وزير الداخلية جيرالد دارمانان إن نحو 855 شخصا أوقفوا في البلاد بين الخميس والاثنين.