تحدّث جوليان أسانج مؤسس موقع ويكيليكس علنا لأول مرّة منذ الإفراج عنه بعدما أبرم اتفاقا مع الولايات المتحدة.
وسافر أسانج من أستراليا إلى ستراسبورج لإلقاء كلمة في لجنة حقوقية في مجلس أوروبا، التي قالت في تقرير إنّه كان سجينا سياسيا، حسبما أفادت وكالة الأنباء البريطانية، اليوم الثلاثاء.
ووصف زنزانته في سجن بلمارش في بريطانيا، حيث ظل محتجزا لعدة سنوات فيما قاوم تسليمه إلى الولايات المتحدة، بأنها “قبو”.
واعتذر أسانج عن خطابه “المتلعثم”، وأشار إلى أنه ما زال يحاول التأقلم بعدما أنهكته سنوات العزلة كثيرا.
وبدأت الإجراءات القانونية ضد أسانج في 2010 بعد نشر مئات الآلاف من الوثائق المسرّبة عن حربي أفغانستان والعراق.
وقال أسانج، بينما كانت إلى جانبه قرينته ستيلا ورئيسة تحرير بموقع ويكيليكس كريستن هرافنسون: “العدالة بالنسبة إلي أصبحت مستبعدة الآن، حيث أصرت الحكومة الأمريكية عن طريق كتابتها في اتفاق الإقرار بالذنب أنني لا يمكنني أن أحرّك دعوى في محكمة حقوق الإنسان الأوروبية أو حتى طلب بموجب قانون حرية المعلومات بشأن ما فعلته بي”.
وأضاف: “أريد أن أكون واضحا تماما: إنني لست حرّا لأن النظام كان فعالا. إنني حرّ اليوم بعد سنوات من الاعتقال لأنني أقررت بذنبي في ممارسة الصحافة”.
وتابع: “اعترفت بذنبي في السعي للحصول على معلومات من مصدر. واعترفت بذنبي في الحصول على معلومات من مصدر، واعترفت بذنبي في إعلام الجمهور بماهية المعلومات”.
وأضاف: “لم أقر بذنبي في أيّ أمر آخر”.
وأشار أسانج: “آمل أن تساعد شهادتي اليوم في تسليط الضوء على الضعف، ضعف الإجراءات الوقائية الحالية، وأن تساعد الأشخاص الذين تعتبر قضاياهم أقل ظهورا للعيان، لكنهم معرّضون للخطر بالدرجة نفسها”.
ووصف حرية التعبير بأنها في “مفترق طرق مظلم”.
ولفت إلى أنّ “تجريم أنشطة جمع الأخبار يمثّل تهديدا للصحافة الاستقصائية في كل مكان. لقد تمت إدانتي رسميّا من قبل قوة أجنبية على خلفية المطالبة بمعلومات حقيقية عن تلك القوة وتلقيها ونشرها عندما كنت في أوروبا”.
وذكر أسانج أنّ “المسألة الجوهرية بسيطة، لا يجب أن تتم ملاحقة الصحفيين بسبب ممارسة عملهم. الصحافة ليست جريمة”.
وقال أسانج للجنة إنه كان سجينا سياسيا، وإنّ “الأساس السياسي للأعمال العقابية للحكومة الأمريكية ضدي كانت تتعلق بنشر الحقيقة عما فعلته”.
وبعد ذلك بمجرّد أن مضت الولايات المتحدة قدما في إجراءاتها القانونية، بمفهوم قانوني رسمي، استخدمت قانون التجسّس، “وهي جريمة سياسيّة تقليدية”.